وزيرة الصناعة تعتمد زيادة رأس مال البنك المصري لتنمية الصادرات لـ 5.27 مليار جنيه
وافقت الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات، بالأغلبية على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 3 مليار و274 مليون جنيه، إلى 5 مليار و274 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 2 مليار جنيه، من خلال الاكتتاب النقدي من قدامى المساهمين.
كما وافقت الجمعية العامة العادية للبنك، على الموازنة التخطيطية للبنك عن العام الجاري يناير - ديسمبر 2022.
جاء ذلك، خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات، والتي عقدت برئاسة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وبحضور ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك، والدكتور أحمد جلال، نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين، وممثلي البنك المركزي المصري وعدد من الوزارات بالإضافة إلى مراقبي الحسابات من الجهاز المركزي للمحاسبات.
البنك المصري لتنمية الصادرات
وقالت الوزيرة، إن هذه الزيادة في رأس المال تستهدف دعم القاعدة الرأسمالية للبنك، وزيادة حجم أعماله وأنشطته، وتعزيز خطة البنك للتوسع، من خلال زيادة عدد الفروع، وإيجاد ميزة تنافسية في منح القروض.
وأوضحت جامع، أن البنك كان له دور هام في سداد المساندة التصديرية المستحقة للمصدرين، الأمر الذي أعطى دفعة كبيرة للصادرات المصرية خلال عام 2021، لافتة إلى أن البنك يقوم بتمويل مشروعات إحلال الواردات وتوفير برامج تمويلية للصادرات المصرية، وتيسير نفاذ المنتج المصري لمختلف الأسواق العالمية، وذلك في اطار تنفيذ توجهات القيادة السياسية، لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا.
من جانبها، استعرضت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك مستهدفات الموازنة التخطيطية الخاصة بعام 2022، والتي تضمنت زيادة إجمالي الأصول بنسبة 23% عن العام الماضي، وزيادة اجمالي محفظة القروض بنسبة 21%، وارتفاع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 57% عن عام 2021، فضلا عن زيادة فروع البنك بواقع فرعين إلى أربعة فروع.
