النواب يعاود عقد جلساته العامة غدا.. وغرامة غياب الأطفال عن المدرسة والمجلس الصحي أولوية
يعاود مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى عقد جلساته العامة، غدًا، من أجل مناقشة، عدد من الموضوعات، وتقارير اللجان النوعية، وذلك بعد تأجيلها من قبل الأمانة العامة، إلى يومي الثلاثاء، والأربعاء المقبلين.
وكشفت مصادر خاصة لـ القاهرة 24، في وقت سابق، أن سبب تأجيل الجلسات العامة، واجتماعات اللجان النوعية، للمجلس، بسبب موعد مباراة المنتخب الوطني، ضد منتخب السنغال، في نهايات أمم إفريقيا، والتي تزامنت مع عقد الجلسات، أمس، فضًلا عن سفر عدد من أعضاء مجلس النواب إلى الكاميرون، وذلك لمساندة المنتخب الوطني ضد نظيره السنغالي.
أعمال الجلسات العامة في مجلس النواب
ويعتبر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، من أولويات الجلسة العامة، لمجلس النواب.
وذكرت اللجنة المشتركة في تقريرها، أن فلسفة تعديلات مشروع قانون التعليم، المعروض، وفقًا لرؤية الحكومة لرعاية الطفل وحمايته، وتوفير التعليم المناسب له كأحد حقوقه الأساسية، وللحد من ظاهرة التسرب من التعليم، وذلك من خلال استبدال نص جديد للمادة 21 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، مفادها يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 1000 جنيه، لوالد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة، خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة 19 من القانون.
كما يناقش المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.
تعديلات الحكومة من أجل إنهاء أزمة التسجيل العقاري
ويهدف مشروع القانون إلى العمل على إنهاء أزمة التسجيل العقاري، والقضاء على ظاهرة صعوبة، وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري؛ تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر، وصولًا لتسجيل الملكية العقارية.
ويناقش النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري.
وانتظم مشروع قانون المجلس الصحي المصري، الذي انفرد بنشره القاهرة 24، في وقت سابق، في 5 مواد أساسية، حيث أقرت المادة الأولى، بأن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى المجلس الصحي المصري، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، وتعتبر إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية - كلية الطب بالقوات المسلحة أحد فروع المجلس، ويشار إليه في مواد هذا القانون بالمجلس.
رفع الجلسة العامة في مجلس النواب
الجدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قرر رفع الجلسة العامة الأخيرة، وذلك بعد الموافقة على 6 تشريعات منهم 5 نهائيًا، بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية في مجموع مواده.
