مكافحة الإدمان: كشف متعاطي المخدرات من خلال عينة الشعر
قال الدكتور محمد مصطفى، خبير السموم بمصلحة الطب الشرعي ومتطوع في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن هناك ثلاث طرق فقط لكشف تعاطي المخدرات، حيث يتم الكشف عن وجود المخدرات بالجسم عبر تحليل السوائل والمتحصلات البيولوجية، وأيضًا عينة البول، وأخيرًا عينة الشعر، موضحًا أن كل عينة لها استخدام مختلف عن الأخرى.
وأوضح الدكتور محمد مصطفى، خبير السموم بمصلحة الطب الشرعي، في بث مباشر له عبر الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن عينة الدم، تتم في حالة الوفيات الجنائية والموت بسبب الجرعة الزائدة، أما عينة البول، فهي تستخدم في مجال العمل، حيث تكون العينة محتفظة بالمخدر في الجسم لبضعة ساعات وأيام وأسابيع ماضية، موضحًا أن مخدر الحشيش يظل في الجسم أسبوعين حتى ستة أسابيع.
وتابع خبير السموم بمصلحة الطب الشرعي، أن عينة الشعر، تستخدم مع الموتى بعد الدفن، أو في حالة ارتكاب الجرائم وهروب المجرم وضبطه بعد شهور من ارتكاب الجريمة، موضحًا أن طوال 90 يوما وحتى 120 يوما، تكون فترة جيدة جدًا لأخذ عينة من الشعر، كما أن عينة الشعر تظل محتفظة بالمخدر ويظهر في نتيجة التحليل حتى بعد مرور 6 أشهر.
لماذا عينة البول؟
وقال خبير السموم، إن الطريقة المتبعة لكشف تعاطي المخدرات بين موظفي الدولة، هي عينة البول، وذلك لأكثر من سبب، حسب قوله، حيث إن فحص المخدرات في عينة البول هو الأسهل للكشف المبدئي عن المخدرات للعاملين بمكان العمل، بجانب أنه يعتبر الاختبار النوعي المتاح في المقام الأول لتحديد متعاطي المخدرات، فعلى الرغم من إمكانية استخدام الدم أو الشعر أو الأظافر أو اللعاب، يتم إجراء معظم الفحوصات على عينات البول، مردفًا: «وأيضًا تحليل البول سهول الحصول على العينة فيه، وكذلك جمع كميات كبيرة كافية للتحليل، حيث يكون تركيز المواد المخدرة أعلى في البول، بالإضافة إلى أن مدد الكشف تكون الأطول، وهي من الأسباب الرئيسية لاستخدام عينة البول في الكشف المخدرات.
وأشار الدكتور محمد مصطفى، خلال حديثه، إلى قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، قائلًا: «يستلزم الأن للاستمرار في الوظيفة، أن يكون المواطن غير متعاطي للمخدرات، وحتى يتم التعيين أو الترقية الآن، يخضع الموظف لكشف مفاجئ لتعاطي المخدرات، وهو قانون منظم لبيئة العمل، حيث كل موظف يعمل في مجال يقدم خدمات للقطاع العام يطبق عليه القانون، وليس الجهاز الإداري للدولة فقط والقطاع الحكومي».
