بعد تعديل أسعار البنزين.. حقيقة زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامنًا مع تعديل أسعار البنزين.
وأكدت وزارة التنمية المحلية، أنه لا صحة لزيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامنًا مع تعديل أسعار البنزين، مُوضحةً أن تعريفة الركوب لجميع سيارات النقل الجماعي والسرفيس بكافة محافظات الجمهورية ثابتة كما هي دون أي زيادة.
حقيقة زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات
كما شددت وزارة التنمية المحلية على تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية بكل محافظة، لضبط أي محاولات لمخالفة تعريفة الركوب المقررة، وكذلك للتأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لمنع قائدي السيارات من زيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير، مُناشدةً المواطنين الإبلاغ عن أي محاولة لزيادة تعريفة الركوب من خلال تقديم شكوى على صفحة مبادرة صوتك مسموع عبر الرابط التالي: "www.facebook.com/sotakmasmwo"، أو الاتصال بالخط الساخن 15330.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected].
وخصصت وزارة التنمية المحلية، رقم الخط الساخن 15330، ورقم واتساب 01150606783 مبادرة صوتك مسموع، للإبلاغ عن السائقين في حالة رفع تعريفة ركوب المواصلات.
كما وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين بتكثيف الحملات المشتركة، على المواقف والساحات والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة من سائقي السرفيس والنقل الجماعي، لرفع سعر تعريفة الركوب.
وشدد وزير التنمية المحلية على المحافظين، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والتعامل بحسم مع أي مخالفة لتعريفة الركوب، وفرض غرامات وتحرير محاضر للمخالفين؛ لضمان عدم استغلال المواطنين.