وزير الأوقاف: الكلام في الدين أشد خطرا والحديث عن الشأن العام يحتاج إلى التخصص الدقيق
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الشأن العام هو ما يتجاوز شواغل الفرد واهتماماته الشخصية إلى شواغل المجتمع واهتماماته وقضاياه العامة، سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم ثقافية أم أخلاقية وقيمية أم اجتماعية أغم رياضية مما يتصل بقضايا الوطن الكبرى داخليًّا أو خارجيًّا.
الشأن العام يعني القضايا ذات الاهتمام المشترك
وأضاف وزير الأوقاف، خلال بيان له، أن الشأن العام يعني القضايا ذات الاهتمام المشترك بين جملة المواطنين أو عمومهم أو أغلبهم، وكلما زاد مستوى الوعي بين أبناء المجتمع بقيمة الشأن العام وخطورته زاد التعاون والتكاتف والترابط من أجل حماية الوطن والحفاظ عليه والوفاء بحقوقه، فتتحقق للمجتمع قوة البنيان الواحد، وشعور الجسد الواحد الذي حثنا عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث قال: "المؤمن لِلْمؤْمن كالبُنْيان يَشُدُّ بَعْضُه بَعْضا، وشَبّك بين أَصابعه".
وشدد مختار جمعة على أنه يجب على من يتصدى للحديث في الشأن العام عالمًا كان أو مفتيًا أو سياسيًّا أو اقتصاديًّا أو إعلاميًّا، لا بد أن يكون واسع الأفق ثقافيًّا ومعرفيًّا فيما يتعرض له أو يتحدث عنه، لافتا إلى أن أي إجراء فقهي أو إفتائي أو فكري أو دعوي أو إعلامي لا بد أن يضع في اعتباره كل الملابسات المجتمعية والوطنية والإقليمية والدولية المتصلة بالأمر الذي يتحدث فيه أو عنه، حتى لا تصدر بعض الآراء الفردية المتسرعة في الشأن العام دون دراسة وافية، أو دون دراسة أصلًا، بما يصادم الواقع أو يتصادم مع القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية؛ ما يسبب ضررًا بالغًا أو غير بالغ على وطنه ودولته.
الوفاء بالعهود
ولفت وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إلى أن الدين الإسلامي أمر بالوفاء بالعهود والمواثيق والعقود، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، منوها بأن هذه الآية الكريمة عامة، تشمل كل العقود والعهود والالتزامات التي يلتزم بها الإنسان مع غيره.
وزير الأوقاف: الحديث في الشأن العام يحتاج إلى التخصص الدقيق
ونوه وزير الأوقاف بأن الحديث في الشأن العام يحتاج إلى التخصص الدقيق والخبرة الكافية لدى المتحدث فيه أو عنه، سواء أكان تناولًا للأبعاد السياسية أم الأمنية أم الاقتصادية أم الاجتماعية أم الدينية حتى يجعل الإنسان من نفسه خبيرًا ومحللًا لكل شئون الدول دون دراسة وافية أو مؤهلات كافية؛ فهذا الأمر جد خطير.
وتابع جمعة: الحديث في الشأن العام دون وعي وإدراك يمكن أن يعرض أمن الوطن الفكري أو العام للخطر، سواء أكان ذلك عن تعمد وقصد أم عن غفلة أم جهالة أم سبق لسان، لمن لا يملكون أنفسهم ولا ألسنتهم لا سيما أمام الكاميرات وتحت الأضواء المبهرة، مردفا: فلا ينبغي أن يكون الحديث في الشأن العام مباحًا لمن يعلم ومن لا يعلم.
وأكمل: لا شك أن الحديث في الشأن العام يتطلب بالضرورة إدراك المتحدث لمفهوم المصلحة العامة وتقدّمها على المصلحة الخاصة، بل تقدُّم المصلحة الأعم نفعًا على الأخص، وإدراك الموازنة والترجيح بين دفع المفاسد وجلب المصالح، وأن دفع المفسدة العامة مقدم على جلب المصلحة العامة.
واختتم: قد تُحتَمل المفسدة الأخف تحققًا للمصلحة الأهم والأعم، ونحو ذلك مما لا يدركه سوى أهل الخبرة والاختصاص في كل علم وفن ومؤسسة ممن تتوافر لهم كامل المعلومات المعينة على اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب.
