أعلى معدل نمو منذ 2001.. البنك المركزي المصري يكشف أسباب تثبيت الفائدة
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، في أول اجتماع خلال 2022، تثبيت سعر الفائدة للمرة العاشرة على التوالي، وذلك بعد دراسة العديد من المتغيرات العالمية والمحلية، وفقا لمؤشرات الأداء.
وأوضح البنك المركزي، أنه على الصعيد المحلي تشير البيانات المبدئية إلى استمرار التعافي الاقتصادي مسجلًا نموًا 9.8% خلال الربع الثالث منه 2021، وهو أعلى معدل نمو فضلي منذ 2001، وكان النمو مدفوعًا بعودة النشاط الاقتصادي لطبيعته مقارنة بالفترات السابقة.
تثبيت سعر الفائدة
وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على التوالي.
كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%، بعدما خفضتها بنسبة 4% خلال 2020.
وبحسب تقرير البنك المركزي عن أسباب تثبيت سعر الفائدة، أوضح أن المعدل السنوي للتضخم (أسعار المستهلكين) ارتفع في ديسمبر للشهر الرابع على التوالي ليسجل 6% خلال الربع الثالث من عام 2021، من 5.8% في نوفمبر 2021، متأثر جزئيا بالأثر السلبي لفترة الأساس الذي يعكس ضغوطًا تضخمية ضعيفة خلال ديسمبر 2020، بالإضافة لارتفاع المساهمة السنوية للخدمات والسلع.
ذكر المركزي: تزامنت التحسنات مع الإجراءات الاحترازية بشكل تدريجي وعلى المدى القريب من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي معدلات نمو مرتفعة بدعم الطلب المحلي وإجمالي الاستثمارات المحلية وتحسن المؤشرات الأولية في معظم قطاعات الاقتصاد.
