وزير القوى العاملة يسلم 150 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة بشرم الشيخ
استأنف محمد سعفان، وزير القوى العاملة؛ جولاته الميدانية للمحافظات، حيث يزور حاليًا محافظة جنوب سيناء، وعكف على تسليم 150 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بشرم الشيخ؛ تغطي الوفاة، والعجز الكلي المستديم، والجزئي، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية إلى 200 ألف جنيه، بعد أن كانت 100 ألف جنيه.
وأشار سعفان، إلى أنه تم رفع المستهدف من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر، لرعاية تلك الفئات المهمشة؛ التي ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة، تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بحضور أشرف علم الدين، مدير المديرية، وسهير الليثي، وكيل وزارة القوى العاملة للسلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل، ومايكل فيزر، مدير عام فندق دمينا كورال باي.
كلمة وزير القوى العاملة
وقال الوزير في مستهل كلمته: جئنا إلى شرم الشيخ، تنفيذا لمبادرة حياة كريمة؛ التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بالاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، معبرًا عن أمله في الانتهاء من المنظومة المتكاملة لرعاية هذه الفئة خلال العام الحالي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، مشيدا بإنجازات العمالة غير المنتظمة في استكمال بناء المتحف.
وأعرب سعفان عن سعادته بوجوده علي أرض سيناء الحبيبة؛ التي استطاعت أن تحقق المزيد من الإنجازات والمشروعات، داعيا بتكاتف كل إدارات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت لعقد اجتماع دوري كل شهر، للتحضير لمؤتمر قمة المناخ المزمع عقده في نهاية 2022، بحيث تكون مدينة شرم الشيخ صديقة للبيئة بشكل كامل، وإرسال رسالة للعالم أجمع أن مصر قادرة على تنظيم المؤتمرات الدولية.
واستكمل: الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلي المقدمة اليوم هو حماية الأسرة المصرية من المخاطر التي تتعرض لها تلك العمالة في أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض في حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة، مؤكدا أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هي بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة المقبلة، حيث أبرمت الوزارة بروتوكول تعاون مع الهيئة القويمة للتأمين الاجتماعي، بهدف إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة، ومد الحماية الاجتماعية عليهم في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، وذلك على 10 آلاف عامل غير منتظم من أول يوليو الماضي كمرحلة أولى.
ولفت إلى أن المنح الدورية التي تقدمها مديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات لتلك الفئات من حسابات الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة؛ كانت تتمثل في 4 منح تصرف سنويا بواقع 200 جنيه في كل منحة، وتم زيادتها إلى مبلغ 500 جنيه على أربع منح، ليصل الإجمالي إلى 2000 جنيه سنويا؛ تقدم للمسجلين من العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، كما تم رفع كفاءة الإدارة المختصة برعاية تلك الفئة بالوزارة، وأصبحت إدارة مركزية لتعظيم الاهتمام بتلك الفئة من العمالة غير المنتظمة.
وأشار سعفان إلى أن الوزارة ومديريات، صرفت ما يزيد عن 254 مليون جنيه في العام الماضي على الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديريات؛ استفاد منها 490 ألف عامل.
ووجّه الوزير حديثه للعمالة غير المنتظمة بشرم الشيخ، قائلا: هذا هو حقكم.. علينا جميعا أن نكون في استعداد لخدمتكم وتلبية احتياجاتكم، بتكليف من الدولة المصرية صاحبة الفضل علينا جميعا، وفي مقابل ذلك؛ يجب أن نكون الدرع الحامي لها في مواجهة أعدائها.
ونوه الوزير بأن آليات وزارة القوى العاملة في الفترة الحالية؛ تتمثل في رعاية العمالة غير المنتظمة كأولي الاهتمامات؛ التي توليها الوزارة كل الجهد بناء على توجيهات القيادة السياسية، لافتا إلى أن الوزارة أجرت حصرا ميدانيا على العمالة غير المنتظمة؛ التي تعمل في المشروعات القومية، حيث تم حصر ما يزيد عن 90 ألفا، وجاري استكمال هذا الحصر بمشروعات العاصمة الإدارية، فضلًا عن العمالة التي تقوم بتطوير الريف المصري، في إطار المبادرة الرئاسية في هذا الخصوص.
