تحرك تشريعي بشأن واقعة طفل عين شمس.. مشروع قانون لحبس الوالدين 10 سنوات بسبب الإهمال
قالت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إن الأبناء نعمة عظيمة من الله؛ لا تقدر بثمن، وواجب علينا عدم الإهمال أو التفريط فيها، فهناك جرائم ترتكب في حق الأطفال، وأولى تلك الجرائم هي الإهمال الأسرى، حيث جرّمت معظم دول العالم، ومنها دول عربية؛ جريمة الإهمال الأسرى؛ المتمثلة في إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجة للأسرة، ما يتسبب في وفاة الأطفال أو إصابتهم أو الإهمال المعنوي للأطفال أو تعرضهم لأى مخاطر.
وقانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يُجرم عقوبة إهمال الأسرة في حق أطفالها، واكتفى في مادته الـ 96، بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفي حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى؛ يحرر محضرا إداريا، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة في القانون تجرم إهمال الأسرة في حق أطفالها.
وتابعت عضو مجلس النواب: يُعرف إهمال الطفل بأن أي سلوك موجه نحو الطفل يهدد حياته سواء لفظي أو غير لفظي، وحددت بعض الدراسات عدة أنواع من الإهمال، كحرمان الطفل من الضروريات، أو الإشراف غير الملائم عليه، أو الإهمال الطبي أو التعليمي أو العاطفي له، أو القصور في حمايته من التعرض لإصابات الحوادث، وغيرها من أنواع الإهمال الأخرى.
الإهمال الأسرى
وأضافت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، آن الأوان لمناقشة القانون المقدم منا بشأن تجريم الإهمال الأسرى، وإضافة نصًا جديدًا إلى المادة 96 من قانون الطفل؛ تكون نصها إذا ترتب على إهمال الطفل، وتعرضه إلى خطر، وأدى ذلك إلى إصابته بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة؛ يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين.
جريمة الإهمال الأسرى
وإذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج إهمال مُتعمد من جانب أحد الأبوين أو الولي أو الوصي عليه؛ تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.
