في انتظار الرأي النهائي من البرلمان.. قانون يلزم الفنادق بتقديم بيانات النزلاء لديها شهريا

ينتظر قانون المنشآت السياحية الجديد، أن يٌأخذ الرأي النهائي فيه، من قبل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات المقبلة، وذلك بعد أن تمت الموافقة على مجموع مواده في وقت سابق. 

ويعد مشروع قانون المنشآت السياحية من التشريعات المهمة في القطاع السياحي، حيث يعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن، وإنهاء كل المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع، فضلا عن كونه يتضمن إعادة تنظيم كل الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت، وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.

وألزم القانون الجديد المنشآت السياحية  الخاضعة لأحكام هذا القانون بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية كما ألزمتها بتنفيذ كافة الاشتراطات الأمنية في الأماكن والأنشطة التي تحددها اللجنة الدائمة، فضًلا عن إلزام  مستغلي المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار وزارة السياحة في الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، وأوجبت أن يكون هذا البيان مطابقة للكشوف اليومية التي يجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التي يقع في دائرتها. 
وفي وقت سابق، رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة  وذلك بعد الموافقة على 6 تشريعات منهم 5 نهائيا، بالإضافة إلي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية في مجموع مواده.

ودعا رئيس مجلس النواب، إلي عقد جلسة تالية، يوم الأحد الموافق 6 فبراير 2022، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر، وكانت الجلسة قبل رفعها قد شهدت توجه التهنئة إلي الشرطة المصرية بمناسبة عيدها، مؤكدين علي التضحيات الكبيرة لها والتي أثرت في تاريخها.