مجلس النواب الليبي يقرر تشكيل لجنة لتعديل الدستور والاستفتاء عليه
قرر مجلس النواب الليبي في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء، بمدينة طبرق، تشكل لجنة لتقديم مقترح بالتعديلات على الإعلان الدستوري للبلاد، بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة.
ووفقًا لما أعلنه المجلس على موقع الرسمي؛ اشترط أعضاء المجلس أن يكون يكون غالبية أعضاء اللجنة من الخبراء وبشروط محددة لتقديم مقترح بتعديل الإعلان الدستوري واحالته لمجلس النواب للتصويت عليه واعتماده، باعتباره مشروعا للدستور، وإحالته للمفوضية الوطنية العُليا للانتخابات للاستفتاء عليه.
قرارات مجلس النواب الليبي
كما قرر المجلس برئاسة المستشار عقيلة صالح؛ العمل على إعادة النظر في رؤساء الأجهزة الرقابية ووكلائهم، ومطالبة لجنة المالية بالمجلس بضرورة إحالة قانون المحافظ الاستثمارية بأسرع وقت ممكن.
والتأكيد على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بوقف التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، وطالبت وزارة الخارجية اتخاذ ما يلزم، لاحترام سفراء الدول الأجنبية للقانون الليبي والأعراف الدبلوماسية.
كان مجلس النواب الليبي قد أعلن في جلسته التي عقدت أمس الاثنين، عقد جلسة في الثامن من فبراير الجاري، لاختيار رئيس الحكومة الجديد.
وقال عقيلة، خلال جلسة مجلس النواب، إن مقرر المجلس؛ يتسلم ملفات المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، ثم تتشاور لجنة خارطة الطريق مع المجلس الأعلى للدولة.
وأضاف أنه سيتم عقد جلسة للاستماع للمرشحين في السابع من فبراير، موجهًا دعوة إلى بعض السفراء وستيفاني وليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن ليبيا بعدم التدخل في الشؤون الليبية، مطالبًا النائب العام الليبي، بالتحقيق في تعطيل وصول عدد من النواب إلى طبرق للمشاركة في الجلسة.
