الأسهم القيادية تصعد بالبورصة في منتصف تعاملات الأسبوع ورأس المال يربح 6.4 مليار جنيه

صعدت مؤشرات البورصة المصرية، بنهاية تعاملات جلسة اليوم، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع المؤشرات بنحو جماعي، بدعم من مشتريات الأجانب والعرب على الأسهم القيادية، بينما مالت تعاملات المصريين للبيع، وربح رأس المال السوقي 6.4 مليار جنيه، ليسجل 748.2 مليار جنيه.

وشهدت البورصة، ارتفاع 104 سهمًا، وانخفاض 18 سهمًا، بينما لم تتغير أسهم 63 شركة، وتصدر سهم المصرية للمنتجعات السياحية الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 7.49%، ليغلق عند 1.479 جنيه، تلاه أوراسكوم للتنمية مصر بنسبة 5.84 %، ليغلق عند 5.620 جنيه، ثم سهم المصرية للدواجن، بارتفاع 5.50% ليغلق عند 4.220 جنيهات، يليه سهم القلعة للاستشارات المالية - أسهم عادية بنسبة 5.15%، ليغلق عند 1.267 جنيه، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بنسبة 5.03%، ليغلق عند 3.130 جنيه.

بينما تصدر أسعار الأسهم اليوم الأكثر انخفاضًا؛ القاهرة للاستثمار، والتنمية العقارية، بنسبة 2.85 %، ليغلق عند 12.630 جنيهات للسهم؛ يليه سهم راية القابضة للاستثمارات المالية، بنسبة بلغت 1.98 % ليغلق عند 2.470 جنيهات، ثم سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 1.95 % ليغلق عند 9.070 جنيه، ووادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 1.91% ليغلق عند 42.520 جنيه.

مشتريات عربية تدفع مؤشرات البورصة للصعود بمنتصف جلسة اليوم

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات جلسة اليوم

أداء مؤشرات البورصة بنهاية التعاملات

ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 11،610 نقطة، وارتفع مؤشر إيجي إكس 50 بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 2،027 نقطة، وقفز مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 13،762 نقطة، وزاد مؤشر  إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 4،577 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.56% ليصل إلى مستوى 2،158 نقطة، وصعد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 1.52% ليصل إلى مستوى 3،163 نقطة.

وأعلن البنك المركزي وشركة مصر للمقاصة، إعادة فتح الاكتتاب رقم ‏‏2 ‏في سندات الخزانة المصرية، بقيمة إضافية قدرها 14035000 ‏جنيه ‏مصري، لتصبح إجمالي قيمة هذا الإصدار من سندات الخزانة المصرية، بعد الزيادة بقيمة قدرها 456535000 جنيه ‏مصري ‏موزعة على عدد 456535 سند، بقيمة أسمية قدرها 1000 جنيه مصري للسند الواحد، بمعدل عائد ثابت ‏قدره 14.598 ‏‏% سنوياَ يدفع كل سته أشهر في 4 يوليو و4 يناير من كل عام. 

وألغت الهيئة العامة للرقابة المالية جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، خلال جلسة تداول 01/02/2022 وإلغاء العروض والطلبات المسجلة على الورقة المالية، خلال جلسة اليوم، على أن يتم إعادة التداول على الورقة المالية بدءًا من جلسة 02/02/2022.