خلال 4 أشهر.. ارتفاع السيولة المحلية بالقطاع المصرفي لـ 295.3 مليار جنيه بمعدل 5.5 %
ارتـفعـت السیـولة المحلیة بـالقطاع المصرفي، بمـقـدار 295.36 ملیار جنیه، بـمعـدل 5.5% خلال الفترة من یولیو حتي أكتوبر من العام المالي 2021- 2022 لتصل إلى 5651.9 ملیار جنیه في نھایـة أكتوبر 2021، وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي.
وذكر التقرير أن الزيادة انعـكسـت فـي نمـو أشبـاه النقــود (الودائع غير الحكومية وغير الجارية من العملات المحلية والأجنبية)، بنحو 204.4 ملیار جنیه، بمعدل 5.5 %، والمعروض النقدي بمقدار 90.9 ملیار جنیه، بمعدل 7.2% وتعـد الـزیـادة فـي أشبـاه النـقـود محصلة لارتفاع الودائع غـیر الجاریة بالعمـلة المحلیة بنحـو205.2 ملیار جنیـه، بمعدل 5.9٪، حد منھا انخفاض الودائع بالعملات الأجنبة بما یعـادل 0.8 مليار جنیه، بمعـدل 0.1٪.
وأشار البنك المركزي في تقريره إلي أن الزیادة في المعروض النقدي، جـاءت نتيجة لتصـاعد الودائـع الجـاریة بالعمـلة المحـلیة بمقدار70.3 ملیار جنیه بمعدل12.1 ٪ النقد المتداول خارج الجھاز المصرفي بمقـدار20.6 ملیار جنیه بمعدل 3.1%.
وذكر التقرير ارتفاع صافي الأصول المحلیة لدي الجھاز المصرفي بمقدار 432.8 ملیار جنیـه، بـمعـدل 8.5٪ خلال الفترة ذاتها من یولیو حتي أكتوبر من العام المالي 2021 - 2022. وجاء الارتفاع محصلة لزيادة الائتمــان المحـلى بمقدار 232.4 ملیار جنیه بمعـدل 4.3٪، وانخفاض الرصـید السـالب لصــافى بنـود الموازنة بمقدار200.4 مليار جنیه، بمعدل 63.5٪.
وجاءت الزیادة في الائتمان المحلى، محصلة لارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 152 ملیار جنیه، والمطلوبات مـن قطاع الأعمال الخاص بمقـدار 45.3 ملیار جنیه، والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار38.2 ملیار جنیه من ناحیة، وتراجع المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 3.1 ملیار جنیه من ناحیة أخرى.
انخفاض صافي الأصول الأجنبة بمــا یعـادل 137.5 مليار جنیه
كما أشار التقرير الشهري الصادر من البنك المركزي، انخفاض صافي الأصول الأجنبة لدي الجھاز المصرفــي بمــا یعـادل 137.5 ملیـار جنیه، خلال الفترة یولیو إلي أكتوبر من العام المالي 2021 - 2022. وجاء التراجع نتيجة لانخفاض كل من صافي الأصول الأجنبية لدي البنوك بمـا یعـادل 104.9 ملیار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية لـدى البنك المركزي بمـا یعادل 32.6 ملیار جنیه.
