القضاء الإداري يستبعد شبانة وأبو كيلة من مجلس إدارة الصحفيين
قضت محكمة القضاء الإداري، بقبول الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة الصحفيين باعتماد تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، فيما تضمنه من كون محمد شبانة عبد العزيز بدوي سكرتيرًا عاما للنقابة، إبراهيم السيد إبراهيم أبو كيلة، وكيلًا للنقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، بعد استبعاد محمد شبانة عبد العزيز بدوي، من منصب سكرتير عام النقابة، إبراهيم السيد إبراهيم أبو كيلة من منصب وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات.
وألزمت المحكمة النقابة مصروفات الشق العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وأقام الدعوى كل من محمود كامل وهشام يونس، طلبا في ختامها الحكم أولًا: بقبول الطعن شكلًا؛ وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة الصحفيين باعتماد تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة فيما تضمنه من كون محمد شبانة عبد العزيز بدوي سكرتيرًا عاما للنقابة، إبراهيم السيد إبراهيم أبو كيلة، وكيلًا للنقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، في ضوء ما ورد بفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بعدم جواز احتفاظ أعضاء المجالس التشريعية بمناصب تنفيذية بهيئة مكتب مجلس النقابة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن هذا الشق، ثانيًا: وفي الموضوع بإلغاء القرار الطعين، مع ما يترتب عليه من آثار، مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن هذا الشق، مع حفظ كل حقوق الطاعنين الأخرى.
