المالية: نجحنا في تخفيض عجز الموازنة 50% خلال 5 سنوات
كرَّمت مؤسسة عالم المال للصحافة والطباعة والنشر، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ضمن الشخصيات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد والتنمية المستدامة لعام 2021، التي تم اختيارها في استفتاء شارك فيه 100 من الخبراء والمتخصصين بالمجالات الاقتصادية والتنموية.
يأتي ذلك تقديرًا لجهوده الملموسة في خدمة وطنه، ونجاحه في الإدارة الاحترافية للمالية العامة للدولة، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي خاصة في ظل جائحة كورونا، فضلًا على دوره في التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، على نحو تجلى في مشروعات تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وإعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة من خلال تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية؛ بما يتسق مع مسيرة البناء والتنمية، التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وترتكز عليها الجمهورية الجديدة.
خفض عجز الموازنة
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا نجحنا خلال 5 سنوات في خفض عجز الموازنة بنسبة 50%، على نحو يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما حققه من مكتسبات، موضحًا أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى الإجمالي تراجع من 108% في عام 2016/ 2017 إلى 90.2% بنهاية يونيه 2019 قبل جائحة كورونا، وشهد زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية التوسعية غير المسبوقة التي تتبناها مصر حيث بلغ 91.6% بنهاية يونيه 2021، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، بينما ارتفع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو 17%والدول الكبرى بنحو 20% خلال الجائحة.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأضاف الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال تكريمه في احتفالية ليدرز 2021، التى تعقدها مؤسسة عالم المال للصحافة والطباعة والنشر، أنه لولا الإرادة السياسية القوية والداعمة لسياسات الحكومة، ما نجحنا في التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، على نحو حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، وما استطاع الاقتصاد المصري التعامل المرن مع تداعيات جائحة كورونا، وما أعقبها من تحديات عالمية تتصل بالارتفاع الحاد في معدلات التضخم، والاضطراب في سلاسل التوريد.
وتابع أن الشعب المصرى العظيم الذى التف حول قيادته السياسية الحكيمة، هو البطل الحقيقى في برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث تحمل تبعاته القاسية بوطنية خالصة، وحرص متزايد على مساندة جهود الدولة في مسيرة البناء والتنمية والانطلاق إلى مستقبل أفضل يرتكز على توفير الحياة الكريمة للمواطنين بكل مفرداتها وروافدها فى الجمهورية الجديدة، التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يُعد بحق صانع الحلم والأمل في نفوس المصريين، من خلال تبنيه تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة، وغير المسبوقة في وقت قياسى؛ لتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات العامة، وخلق الملايين من فرص العمل.
ولفت الوزير، إلى أن الاقتصاد المصرى بخير، وبات أكثر قدرة على تحقيق مؤشرات أداء مالى تفوق توقعات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، موضحًا أننا حققنا فائضًا أوليًا 3.2 مليار جنيه فى الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، رغم زيادة معدل الإنفاق بشكل غير مسبوق، ينعكس في حجم تمويل المشروعات الضخمة التي خلقت الملايين من فرص العمل، حيث تم توفير التمويل الكافي لتنفيذ الاستثمارات الحكومية، ومنها: المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما تمت زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، إلى جانب توفير مخصصات كافية لدعم بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، فضلًا على زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم.
أشار الوزير، إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي لتبلغ نحو82 مليار جنيه مقابل 73 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق، بمعدل نمو سنوي 12%، لافتًا إلى أنه من المستهدف في يونيه المقبل خفض عجز الموازنة إلى6.7% على ضوء الأداء الفعلي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021.
أكد الوزير، أن الاقتصاد المصري أثبت للعالم كله خلال السنوات الخمس الماضية صلابته وتماسكه في مواجهة التحديات العالمية، وقدرته على امتصاص الصدمات، واحتواء التداعيات السلبية لجائحة كورونا.
ونوه بأن هناك شهادات ثقة متتالية يحظى بها الاقتصاد المصري من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، تؤكد أنه يسير على الطريق الصحيح، ومن بينها: رفع البنك الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد المصري بنسبة 1% لتصل إلى 5.5% خلال عام 2022، ورفع صندوق النقد الدولي تقديراته أيضًا إلى 5.6% بدلًا من 5.2 % خلال عام 2022، في الوقت الذى تراجعت فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.5%؛ لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التي تحقق نموًا إيجابيًا؛ رغم الارتفاع الشديد في أسعار البترول، وتكاليف الشحن.
