الري: دلتا نهر النيل من أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية
قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه نظرا لوجود العديد من المشروعات والإجراءات؛ التي تقوم الوزارة بتنفيذها حاليا، ويمكن عرضها خلال جناح المياه المقام على هامش مؤتمر المناخ، كتجارب مصرية ناجحة في مجال التخفيف والتأقلم مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مثل المشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي ومشروعات التحول لنظم الري الحديث.
أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية
وأضاف وزير الري، أن تلك المشروعات تُسهم في زيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع تأثيرات التغيرات المناخية على قطاع المياه، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، من خلال تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية، وتنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي، لزيادة الرقعة الزراعية ومجابهة التصحر، وتحسين نوعية المياه بالبحر المتوسط والبحيرات الشمالية، كما أن المسارين الناقلين للمياه في مشروعي بحر البقر والحمام؛ يشكلان ستارة مياه، لتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشرق وغرب الدلتا بأطوال نحو 120 كلم، كما نفذت أكثر من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول، وتنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومتر، والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 110 كيلومتر، واستخدام الطاقة الشمسية في رفع مياه الآبار.
ولفت وزير الري، إلى أن دلتا نهر النيل واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم، والأكثر حساسية للتغيرات المناخية.
من جهتها شددت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أهمية وضع موضوعات المياه وعلاقتها بالتغيرات المناخية على أجندة مؤتمر المناخ (COP27)، وأن يتم تناوله في مفاوضات المناخ المقبلة، نظرا لأهميتها لدى العديد من دول العالم.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه لا بد من العمل على تشكيل فريق عمل مشترك من وزارت البيئة والموارد المائية والري والخارجية، للاتفاق على الموضوعات الخاصة بالمياه، والتي يتم تناولها خلال المؤتمر، وتحديد حزمة من مشروعات التكيف؛ التي نرغب في الحصول على تمويل لها.
ونوهت فؤاد خلال الاجتماع بأن مصر تهدف من خلال مؤتمر المناخ المقبل إلى العمل على زيادة التمويل المقدم من قبل الدول المتقدمة، مضيفة أنه سيتم تنفيذ عدد 4 ورش عمل للبرنامج العالمي للتكيف، وسيتم عقد ورشتان خلال هذا العام إحداهما ستعقد في مصر، كما يتم عقد ورشتان خلال العام المقبل.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أنه سيتم تحديد حزمة مشروعات للتكيف في قطاع الموارد المائية وحماية الشواطئ، وتحديد عدد من المبادرات الهامة الخاصة بالمياه لإطلاقها في المؤتمر، والتي لا بد أن تكون مبادرات تمثل قصص نجاح حقيقية، وأن تراعي التقسيم الجغرافي، على أن يكون لها قيمة مضافة في موضوعات المناخ، وأن تتضمن شركاء مختلفين بين دول نامية ومتقدمة، جهات بحثية، منظمات دولية، ومجتمع مدنى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
وتابعت وزيرة البيئة: لا بد من السعي لتقديم الدول المتقدمة دعما فنيا للدول النامية؛ يمكن أن تستفيد به في وضع الخطط الوطنية الخاصة بها.
