برلماني: نجحنا في تعديل المادة 133 المُلغمة في قانون العمل
قال النائب خالد عيش، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إننا نجحنا اليوم في المجلس بتعديل المادة 133 من مشروع قانون العمل الملغمة، وجرى الموافقة عليها بعد تعديلها، بعدم الإخلال بنص المادة 142، وأصبحت مشروطة.
المادة 133 من مشروع قانون العمل الملغمة
وأوضح عيش أنه سبق وطالب بضرورة إلغاء هذه المادة من المشروع المقدم من الحكومة، لأنها مُلغمّة، وتتحدث عن إنهاء علاقات العمل من جانب طرفي العملية الإنتاجية صاحب العمل أو العامل دون شروط، وبذلك تنسف المكتسبات التي حصل عليها العامل، حيث تنص هذه المادة على: إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الانتهاء بثلاثة أشهر.
وأضاف البرلماني أن هذه المادة كانت غير مشروطة، وبدون ضوابط، وتفتح الباب على مصراعيه أمام إنهاء عقود العمل، ولذلك كان هناك ضرورة للإلغاء أو التعديل، وجعلها مشروطة، بما يتماشى مع التوجه العام للمجلس وللدولة والدستور والمادة 7 من هذا القانون؛ الذي يقر عدم الانتقاص من أي حقوق ومكتسبات سابقة أو حالية للعمال أو العودة إلى المادة 110 من القانون السابق، والتي تضع ضوابطا وشروطا عادلة ومُتوازنة في هذا الشأن.
جدير بالذكر أنه جرى اليوم في مجلس الشيوخ؛ مناقشة 150 مادة من مشروع قانون العمل من ضمن 267 هي مجمل مواد المشروع.
