جمعية تنمية الطاقة تطالب بعدم فرض رسوم جديدة على الطاقة الشمسية
قال أيمن عبدالحليم هيبة، المدير التنفيذي لجمعية تنمية الطاقة سيدا، إن هناك حالة من القلق والترقب تنتاب جموع الشركات والمستثمرين في مجال الطاقة المتجددة والشمسية، وسط أنباء عن قرب صدور قرار من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء والطاقة المتجددة بفرض ضريبة جديدة (ضريبة الشمس) أو ما عرف باسم مقابل الدمج.
وأضاف هيبة في تصريحات صحفية اليوم، أن الأنباء المتواترة عن فرض رسما قدره 30 قرشا علي كل كيلوات ساعة؛ يتم ربطة علي الشبكة القومية للكهرباء في سابقة خطيرة تتعارض مع توجه الدولة الهادف إلى التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، وتتعارض كليا مع رؤية رئيس الجمهورية في تعظيم نسبة مساهمة الطاقة الشمسية والمتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية في مصر.
جهاز تنظيم الكهرباء
وأوضح أن هذا القرار من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء؛ سيزيد من حالة الإحباط والقلق لدي المستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة، ويؤدي بالطبع إلى الإحجام عن ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا المجال، وسيؤثر كذلك على قرار المستهلك للطاقة الشمسية في كل القطاعات (المنزلي– الصناعي– التجاري)، وسيؤثر تماما بهذا الرسم (ضريبة الشمس)، على دراسة الجدوى لقرار الاستثمار في محطات الطاقة الشمسية أو الشراء من منتجي الكهرباء من الطاقة الشمسية، كما سيُفقد الصناعة؛ الميزة التنافسية التي كانت تتمتع بها، وهي انخفاض سعر الطاقة المولدة من محطات الطاقة الشمسية، ما كان يمثل الدافع الرئيسي لاتخاذ قرار الاستثمار.
وأفاد المدير التنفيذي لجمعية تنمية الطاقة سيدا، بأن السؤال الملح الذي يجب الإجابة عنه؛ هل تم التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة قبل صدور هذا القرار؟، لأنه من الواضح أن هناك جهات هامة تدعم التوسع في إنتاج الكهرباء النظيفة، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، وهناك تعليمات رئاسية بصدور تشريعات لحزمة من الإجراءات، لدعم وتحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة، مما يعني أن هناك من يرغب في إعاقة الأهداف الرئاسية.
وأشار إلى أنه لم يتم النقاش مع جمعيات المستثمرين وممثليهم بهذا الشأن، وتناشد جمعية تنمية الطاقة (سيدا)؛ رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بتأجيل إصدار هذا القرار، لحين النقاش والحوار في هذا الشأن، لإنقاذ هذه الصناعة الهامة.
