الشيوخ يفتتح جلسته العامة بعد قليل.. ونهاية مرتقبة لقانون العمل الجديد

يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسته العامة بعد قليل، من أجل استكمال مناقشات قانون العمل الجديد، بحضور مرتقب من وزير القوى العاملة، محمد سعفان، وممثلي اتحاد العمال،  ذلك بعد الموافقة على 104 مادة من مشروع القانون. 

ويتوقع أن يتم الانتهاء، من مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة، إلى البرلمان، خلال جلسات الأسبوع الحالي، في مجلس الشيوخ، المقررة، اليوم الأحد، وغدًا الاثنين، المقرر 273 مادة، وذلك تمهيدًا إلى إحالته نحو المناقشات العامة، في مجلس النواب، من أجل إبداء الرأي النهائي عليه، وذلك وفقًا لما كشفته مصادر نيابية خاصة لموقع القاهرة 24.  

موعد خروج قانون العمل الجديد

يأتي ذلك بعد أن وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، بل وإصدار تقريرها النهائي عن مشروع القانون، وذلك بعد مناقشات استمرت، لما يقرب من 4 أشهر. 

وأشار تقرير اللجنة إلى أن  قانون العمل الجديد يهدف إلى تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات، ووضع نظام قضائي متخصص؛ للفصل في الدعاوى العمالية، لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، بما يحقق استقرار منظومة العمل، والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، والتنسيق بين قانون العمل الجديد وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل، ومعالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي، والتي صدر في حق بعضها أحكامًا بعدم الدستورية، والبعض الآخر ما زال يُنظر، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير العمل الدولية، والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها.

وفي سياق متصل، يشهد مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا الاثنين، مناقشة عديدة من مقترحات أعضاء المجلس، بناء على طلبات المناقشة العامة المحال إلى بعض اللجان النوعية.

وتناقش الجلسة العامة، يوم الاثنين، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمر زايد، بشأن تشكيل لجنة علمية متخصصة لاختبار واختيار المعلمين قبل تعيينهم لسد العجز بالمعلمين بمختلف المراحل التعليمية وإنشاء كادر مالي ووظيفي خاص للمعلمين.

وتشهد الجلسة أيضا مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راجية الفقي، بشأن تعظيم الاستفادة من الكفاءات والموارد الموجودة بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتحديدًا العاملين في مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات، وذلك دعما للمستجدات التي تشهدها الدولة في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.