اعتراضات أمريكية على حكم قضائي يبرئ آبل من الاحتكار
قالت 35 ولاية أمريكية في ملف للمحكمة، إن الحكم القضائي الصادر بشأن عدم انتهاك شركة آبل لقانون مكافحة الاحتكار الأمريكي من خلال هيمنتها على سوق تطبيقات الهواتف المحمولة، يستند إلى تحليل خاطئ ويجب إلغاؤه.
قدمت مجموعة المدعين العامين حججًا، يوم الخميس، لدعم استئناف Epic Games ضد الحكم الصادر في سبتمبر الماضي، والذي أظهر سلامة نموذج أعمال Apple store المربح للعملاق الأمريكي، وفقًا لوكالة بلومبرج.
كما حصلت مصنعة لعبة فورت نايت الشهيرة على دعم 38 من أساتذة القانون والاقتصاد والأعمال ومجموعة مناصرة المستهلك ومنظمة الحريات المدنية الإلكترونية إلى جانب شركة مايكروسوفت. وأبدت وزارة العدل الأمريكية قائلة أن الحكم كان معيبًا لكنها رفضت اتخاذ موقف بشأن النزاع بي إيبيك وآبل.
تواجه شركة آبل عددًا من دعاوى مكافحة الاحتكار داخل وخارج الولايات المتحدة التي تسعى لفتح متجر التطبيقات أمام المنافسة، وتحارب الشركة كذلك تحقيقات إنفاذ الاحتكار التي تقدمها الوكالات الفيدرالية التابعة للولايات والعطاءات التشريعية لتقييد ممارساتها التجارية.
مخالفة قانون الاحتكار
قال متحدث باسم أبل في بيان: نحن متفائلون بتأكيد الحكم في الاستئناف وسيفشل الطعن الذي تقدمت به شركة إيبيك، مضيفًا: نحن ما نزال ملتزمين بضمان أن يكون Apple store سوقًا آمنًا وموثوقًا به للمستهلكين وفرصة رائعة للمطورين.
بعد محاكمة في مايو، انحازت قاضية المقاطعة الأمريكية جونزاليس روجرز في أوكلاند بكاليفورنيا، إلى آبل ورفضت مزاعم إيبيك بشأن إدارة متجر التطبيقات بأسلوب الاحتكار، حيث رفضت القاضية الحاجة إلى متاجر تطبيقات تابعة لجهات خارجية ولم تجبر آبل على خفض رسوم المتجر التي تفرضها على مطوري التطبيقات.
وأوضحت الولايات في ملف يوم الخميس، إن حكم جونزاليس روجرز بأن افتقار آبل إلى تهم الاحتكار لا يتوافق مع قانون مكافحة الاحتكار وفشل في التقييم الصحيح لتأثيرات سلوك الشركة الذي يقضي على المنافسة ولا يدعمها.
وذكر المدعي العام: كما تشير إيبيك، فإن آبل قد جمعت المليارات من الأرباح نتيجة لأسعار تتجاوز التنافسية من مليار مستخدم لـ آيفون، وبدون تقييم هذا الفعل، يمكن لهذا النوع من الضرر الجسيم الذي يلحق بالمستهلكين أن يمر دون الرد عليه وبدليل ضئيل على فائدته التنافسية لهم.
وقالت وزارة العدل في ملفها إن القاضية أساءت تطبيق مادتين من قانون شيرمان، الركيزة الأساسية لقانون مكافحة الاحتكار الفيدرالي، بطرق من شأنها أن تترك العديد من الاتفاقات والممارسات المانعة للمنافسة خارج نطاق حمايتها.
