بمشاركة 21 شركة.. تنظيم منتدى الأعمال المصري الكيني في نيروبي
نظّم المكتب التجاري المصري بالعاصمة الكينية نيروبي، وبالتعاون والتنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وتحت رعاية غرفة التجارة والصناعة الكينية؛ منتدى الأعمال المصري الكيني، وذلك بمشاركة بعثة الشركات المصرية أعضاء المجلس؛ التي تضمنت 21 شركة من مختلف القطاعات الغذائية، وتلبي احتياجات السوق الكيني وأسواق الدول الحبيسة المجاورة.
شارك في فعاليات المنتدى؛ متحدثون رسميون عن الجانب الكيني من وزارة الصناعة والتجارة وتنمية المشروعات الكينية، وغرفة التجارة والصناعة الكينية ومسئولو اتحاد القطاع الخاص الكيني، وافتتح الفعاليات السفير خالد الأبيض، سفير مصر في كينيا.
المكتب التجاري المصري بالعاصمة الكينية
وقال المستشار تجارى عمرو البكري، رئيس المكتب التجاري المصرى بالعاصمة الكينية نيروبى، إن تنظيم هذا المنتدى؛ يأتي في إطار تنفيذ توجيهات نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بضرورة تنفيذ المحاور الأساسية لاستراتيجية الوزارة، للتحرك نحو قارة إفريقيا، لزيادة الاستثمارات ومضاعفة الصادرات المصرية إلى أسواق القارة، لافتا إلى أن المنتدى يعد أول حدث اقتصادي، بعد استضافة مصر لقمة الكوميسا الحادية والعشرين، خلال شهر نوفمبر الماضي، وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة الكوميسا.
وأوضح البكري، أن المنتدى شهد عقد 600 اجتماع ثنائي بين الشركات المصرية ونظرائها، بهدف بحث إمكانية التعاون مع الشركات الكينية المستوردة لتوريد احتياجاتها من مصر، لافتا إلى أن أعمال الاجتماعات الثنائية؛ ساهمت في موافاة كبريات الشركات الكينية المستوردة والتجار والموزعين لبنود الصناعات الغذائية، بعروض تصديرية للمنتجات الغذائية المصرية، تمهيدا لإبرام تعاقدات تصديرية تقدر قيمتها بنحو 25 مليون دولار؛ يتم توريدها على مدار العام الجاري بصفة منتظمة خاصة من بنود السكر الأبيض، الأجبان، الزيوت، منتجات المطاحن، والحلويات، وبما ينعكس على زيادة إجمالي حجم الصادرات المصرية لكينيا خلال عام 2022.
وأضاف رئيس المكتب التجاري المصري بالعاصمة نيروبي، أن فعاليات الاجتماعات الثنائية؛ شهدت حضورا مكثفا لعدد كبير من المستوردين والموزعين ومديري التوريد، كما شهد الحدث إقبالًا على المنتجات الغذائية المصرية، باعتبارها من أبرز المنتجات المنافسة بالسوق الكينية، نظرا لجودة المنتجات المصرية وأسعارها التنافسية، فضلا عن تمتعها بإعفاءات جمركية في إطار اتفاقية الكوميسا.
