اقتصادية النواب: استكمال مناقشات التأمين الموحد 6 فبراير.. وانتهينا من 206 مادة
كشف النائب محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، أن اللجنة برئاسة النائب أحمد سمير تستأنف اجتماعاتها النوعية يوم الأحد المقبل 6 فبراير، من أجل استكمال مناقشة القانون المقدم من الحكومة إلى البرلمان، بشأن إصدار قانون التأمين الموحد.
ويستهدف مشروع قانون التأمين الموحد رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل، ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.
ويأتي ذلك نظرًا للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.
أهداف قانون التأمين الموحد
وأوضح عبد الحميد خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن قانون التأمين الموحد جاري مناقشته بالتزامن بين اللجنتين الاقتصادية في مجلسي النواب والشيوخ، متابعًا: اللجنة الاقتصادية في الشيوخ تقوم بإرسال ما تنتهي به من مواد إلينا، وانتهينا حتى الآن من 206 مادة.
وأضاف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، أن اللجنة أرسلت استدعاءات إلى ممثلين عن وزارات المالية والعدل وشئون المجالس النيابية وهيئة الرقابة المالية، من أجل حضور اجتماع اللجنة المرتقب يوم 6 فبراير المقبل، لاستكمال مناقشة قانون التأمين الموحد.
يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قرر رفع الجلسة العامة الأخيرة بعد الموافقة على 6 تشريعات، منهم 5 بشكل نهائي بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية، في مجموع مواده.
النواب يدعو لعقد جلسته العامة 6 فبراير
ودعا رئيس مجلس النواب إلى عقد جلسة تالية يوم الأحد 6 فبراير 2022، وذلك في تمام الساعة 11:00 مساءًَ.
وفي سياق منفصل كشفَ النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أنه سيتم عقد اجتماع للجنة برئاسة النائب فخري الفقي يوم 6 فبراير المقبل، بالتزامن مع عقد الجلسات العامة لمجلس النواب من أجل استكمال مناقشة بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يستهدف تخفيض ضريبة التصرفات العقارية، لتكون ضريبة قطعية.