النيابة العامة الليبية تقرر حبس وزير الصحة لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية
قررت النيابة العامة الليبية، اليوم الأربعاء، حبس وزير الصحة الليبي علي الزناتي ووكيل الوزارة سمير كوكو، احتياطيا على ذمة قضية مخالفات مالية توصل إليها موظفو ديوان المحاسبة.
وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام الليبي، اليوم، إن النائب العام باشر إجراءات التحقيق في المخالفات المالية التي توصل إليها موظفو ديوان المحاسبة في خصوص تنفيذ ميزانية التنمية المخصصة لقطاع الصحة؛ ومن بين جملة من الإجراءات، تولى المحقق يوم الثلاثاء الموافق 2022/1/25 مباشرة إجراء استجواب وزير الصحة، ووكيل وزارة الصحة، في خصوص عدم مراعاة لائحة العقود الإدارية في تعاقدات القطاع والإحجام عن التقيد بمعايير استعمال أدوات التعاقد، وعلى الأخص قيامهما بأعمال توريد وحدات توليد الأكسجين بنسبة زيادة في السعر وصلت إلى 1000% من سعر البيع في السوق، والتعاقد بطريق التكليف المباشر لتنفيذ بعض الأعمال بعد تاريخ تسلمها من الإدارة المختصة؛ والتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركات أسست بتاريخ 2021/8/10 على الرغم من عدم توافرها على الملاءة المالية والخبرة الكافية لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها، وفقا لوكالة الأنباء الليبية.
وأمام قيام الدليل الكافي على صحة ارتكابهما للواقع المسند إليهما، انتهى وكيل النيابة العامة إلى الأمر بحبسهما احتياطيا على ذمة القضية.
القبض على وزير الصحة الليبي
وكانت قوات الردع، التابعة للمجلس الرئاسي الليبي، ألقت القبض على وزير الصحة، علي الزناتي في مطار معيتيقة الدولي.
وقالت وسائل إعلام ليبية إنه تم إلقاء القبض على وزير الصحة بـ حكومة الوحدة الوطنية الليبية على الزناتي، بناءً على قرار جهات التحقيق الليبية، وقبل أن يغادر ليبيا على متن طائرة خاصة.
القبض على وزيرة الثقافة بحكومة الوحدة الليبية
وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية الليبية، القبض على وزيرة الثقافة بحكومة الوحدة الليبية مبروكة توجي بتهم تتعلق بالفساد.
وأعلن مكتب النائب العام الليبي أنه تم القبض على عدد من موظفي وموظفات أحد المصارف الحكومية بتهم اختلاس أموال العملاء.
وقال إنه أجرى تحقيقا في واقعة اختلاس مبلغ مالي قدره مليون و800 ألف دينار ليبي من الحساب المصرفي العائد إلى أحد زبائن هذا المصرف.
وكان النائب العام الليبي قد أمر بحبس وزير التعليم في حكومة الوحدة، بسبب أزمة الكتب المدرسية، مشيرًا إلى أن القائمين على ملف توفير الكتاب المدرسي، أعرضوا عن الامتثال للتوجيهات الصادرة من ديوان المحاسبة في هذا الشأن، وتعمدوا اللجوء إلى عدم الشفافية في إجراءات التعاقد، لأنها عادة ما تكون مبنية على محاصصة غير مشروعة بين شركات عدة، وفق قوله.
