ثورة 25 يناير نواة مشروع التأمين الصحي الشامل وإعادة هيكلة المنظومة العلاجية
عانى القطاع الصحي قبل ثورة الـ 25 من يناير 2011 من إهمال للمستشفيات ونقص في أعداد الأطقم الطبية والتمريض، إضافة إلى انخفاض مستوى الأجور، وسوء التوزيع للأطباء، وعلى رأس هذا كله سوء خدمات التأمين الصحي.
تراكم سنوات من الإهمال الطبي وتخوف المريض من تلقي العلاج أو التعامل مع المستشفيات الحكومية، دفع الأسرة على تفضيل تلقي العلاج على نفقتها الخاصة، دون اللجوء إلى التأمين الصحي، المعهود بسوء المعاملة والضعف الخدمات العلاجية وغياب الأطباء، ونقص الأدوية العلاجية، كل هذا شكل عبء على الأسرة.
تغطية علاجية شامل لكل المقيمين على أرض مصر
كان لثورة 25 يناير، أثر هام في وضع حجر الأساس في منظومة التامين الصحي الشامل، من خلال إصدار مشروع قانون للتأمين الصحية الشامل عام 2011، والذي يهدف إلى التغطية الإلزامية لجميع المواطنين المقيمين بالبلاد، وتتحمل الدولة أعبائه عن غير القادرين.
ظل مشروع القانون لسنوات قيد النقاش والحوار المجتمعي، لتتوالى عليه وزارات، وتتعدد المسودات والتعديلات، ليخرج إلى النور في شكله النهائي عام 2018، ويدخل حيز التنفيذ في يوليو عام 2019، من خلال تطبيق المنظومة في محافظة بورسعيد.
وتقدر تكلفة مشروع التأمين الصحي الشامل ما بين 80 و120 مليار جنيه، ويطبق خلال 15 عاما على جميع المحافظات.
أعتبر البعض أن هذا القانون يعد هيكلة النظام الصحي من جيد، ويقضي على نظام قديم عانى في طياته الكثير من المواطنين نتيجة ضعف التمويل واقتصاره على خدمات علاجية لأمراض محددة، وساهم هذا القانون في إنهاء نظام العلاج على نفقة الدولة، كذا التمييز بين الخدمات تأمين الحكومي والخاص.
استهدفت مشروع التأمين الصحية الشامل، تحقيق رضى المريض وتعديل آليات وسلوك التعامل من قبل مقدم الخدمة الممثلة من المستشفيات والمراكز الطبية والأطقم الطبية، للتعامل بشكل يُشعر المريض وأسرته بالراحلة والطمأنينة، الأمر الذي يقلل من خسائر التعدي على المنشآت الصحية.
