دعوى قضائية لتعيين معيد بطب الأزهر
أقام أحد المحامين دعوى قضائية نيابة عن أحد الأطباء بقسم جراحة الأوعية الدموية، ضد شيخ الأزهر ورئيس جامعة الأزهر وعميد كلية الطب البشري القاهرة جامعة الأزهر، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس جامعة الأزهر باستبعاد المدعي من التعيين بوظيفة معيد بكلية الطب البشري جامعة الأزهر.
تفاصيل الدعوي
وقال المحامي في دعواه أنه بتاريخ 25/3/2021 أعلنت كلية الطب البشري جامعة الأزهر فرع القاهرة، حاجتها لشغل وظيفة 11 معيد بقسم جراحة الأوعية الدموية، ولم يتقدم لها سوى 11 مرشحا من ضمنهم المدعي، وتقدموا جميعا بأوراقهم ومستندات تعيينهم، وبفحص أوراق المدعي وافقت الكلية على ترشيحه لهذه الوظيفة بعد استيفائه الشروط العامة والخاصة.
وتم إرسالها إلى الأجهزة الأمنية المعنية لاستطلاع رأي الأمن الذي انتهى بعدم الموافقة على تعيين المدعي بالوظيفة المعلن عنها، مما حدا بالجهة الإدارية إلى استبعاد المدعي من التعيين بهذه الوظيفة، وتعيين أقرانه من المرشحين لشغل تلك الوظيفة.
وأضاف المحامي في دعواه أن ما استندت إليه الجهة الإدارية من أسباب في استبعاد المدعي، من شغل الوظيفة التي تقدم إليها قد جاءت غير مبررة ويؤكد ذلك صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمدعي، والصادرة عن وزارة الداخلية التابع لها مكتب الأمن فقد جاءت خالية من أي شائبة، وثمة اتهامات سابقة سواء للمدعي أو لأي من أفراد أسرته حيث أن جميع أفراد أسرة المدعي يعملون بوظائف أساتذة بجامعة الأزهر الشريف، ولا توجد عليهم أي شائبة.
وتابع: من حيث إنه إعمالا لما تقدم ولما كانت جامعة الأزهر الجهة المطعون ضدها، قد استندت في تبريرها باستبعاد الطاعن إلى تقرير التحريات الأمنية لعدم توافر أحد شروط التعيين، وفقا لما انتهى إلى تقرير التحريات الأمنية من عدم الموافقة على تعيين المدعي، بوظيفة معيد بكلية الطب البشري بجامعة الأزهر، والذي لم يرد في متنه سوى عبارة عدم الموافقة، دون أن يقرن هذه العبارة بأي مبررات أو وقائع منسوبة إلى الطاعن، أو أي من ذويه تستقيم سندا لعدم الموافقة، التي جاءت في عبارة مرسلة لا يسوغ الاطمئنان إليها أو التعويل عليها في القول بافتقاد الطاعن شرط حسن السمعة.
كما أن الأصل في الإنسان البراءة وحسن السمعة، وعلى من يدعي العكس إقامة الدليل وطرحه على المحكمة تمكينا لها من بسط رقابتها عليه، رقابة قوامها تمحيصه للتأكد من استخلاصه من أصول تنتجها حقا وعدلا، الأمر الذي لم تنهض إليه الجهة القائمة بالتحري، لا سيما وأن تحريات مباحث أمن الدولة جاءت بعدم الممانعة في تعيينه بوظيفة طبيب مقيم بمستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة خلال الفترة.
كما أن التحريات الأمنية جاءت بعدم الممانعة في تعيين أفراد أسرة المدعي بوظائف التدريس بجامعة الأزهر، بما يلقي ظلالا من الشك حول مصداقية تلك التحريات التي جاءت بالموافقة والممانعة في ذات الشخص وأفراد أسرته، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه إذ صدر بتعيين زملاء الطاعن في وظيفة معيد بقسم القلب والأوعية الدموية بكلية الطب البشري جامعة الأزهر، وأن الأسباب التي استندت اليها الجهة الإدارية في استبعاد الطاعن من هذا التعيين استنادًا إلى التحريات المشار إليها تبريرا لتصرفها القانوني لا يعبر صدقا وحقا عن حقيقة الواقع، أو القانون وأنه تم استخلاصه استخلاصا غير سائغًا ومنتزعًا من أصول لا تنتج أوراق الدعوى، ومن ثم يكون فاقدا سببه، مما يصمه بمخالفة القانون مما يستوجب الإلغاء.
