بلاغ لجهات التحقيق حول مخالفات مالية في جريدة الوفد خلال رئاسة هاني سري الدين
تقدم المهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا في حزب الوفد ونائب رئيس مجلس الإدارة في جريدة الوفد، ببلاغ لجهات التحقيق بشأن ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاص بالمخالفات المالية داخل الحزب، والذي تضمن مخالفات مالية بلغت قرابة الـ97 مليون جنيه، حدثت خلال تولي هاني سري الدين رئاسة مجلس إدارة الجريدة.
وأوضح المهندس حمدي قوطة، أن هناك عدة مخالفات تمثل إهدارا للمال العام وعدوانًا عليه وفقًا لما أظهره تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر في 25 نوفمبر 2021، حيث تضمن التقرير مخالفة الميزانيات عن أعوام 2018، 2019، 2020، للأصول المحاسبية وصرف أتعاب بأثر رجعي للميزانيات من 2016، حتى 2019، وعام 2020 بمخالفة للقانون، إلى جانب ما اعتبره عضو الهيئة العليا تلاعبًا في مبالغ الأجور وإخفاء مبيعات الإعلانات.
وأشار إلى إخفاء مديونية مكافآت نهاية الخدمة لعدد من العاملين على المعاش، بالإضافة إلى مخالفات تخص عدم تطبيق اللائحة المالية والإدارية مما أدى إلى إهدار المال العام.
مخالفات مالية في حزب الوفد
وجاء في نص خطاب أرسله قوطة لرئيس الحزب: حيث أنني أشغل منصب نائب رئيس مجلس، حيث أن دكتور هاني سري الدين رئيس مجلس الإدارة، قد قدم استقالته سابقا ولما كان بند 18 من اللائحة ينص على رئيس مجلس الإدارة أو من ينوبه آن وجود أي مخالفات أن يتقدم إلى النيابة العامة، وحيث أنني قد ذكرت في اجتماع الهيئة العليا السابق أن هناك مخالفات كثيرة ومثبتة بالمستندات ثم طالبت على جروب المكتب التنفيذي بعقد اجتماع للأهمية القصوى.
وأضاف: ثم ذكرت في اجتماع المكتب التنفيذي بوجود مخالفات كثيرة ومثبتة بالمستندات وحيث أنه لم يحدث شيء على محمل الجد فأنني قد تقدمت للنيابة العامة بمذكرة رقم: 2022/119 موضحة بها المخالفات ضد كل من المحاسب القانوني وأمين الصندوق والمدير المالي للجريدة وطالبت بالتحقيق في تلك المخالفات حفاظا على المال العام، ولما كانت المخالفات الموجودة تمثل جرائم جنائية.
واختتم: لذلك نرجو من سيادتكم التكرم بإيقاف عمل اللجنة المشكلة بقرار من المكتب التنفيذي، لحين الانتهاء من تحقيقات نيابة الأموال العامة، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون واللائحة حيال الحفاظ على المال العام.
