حقوق الإنسان: 2.5 مليار جنيه منح مالية للجمعيات الأهلية خلال 2021
أصدرت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، تقارير ربع سنوية؛ تتناول أبرز الجهود والإنجازات ذات الصلة، بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، وذلك في ضوء اهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الحادي عشر من سبتمبر 2021.
تقرير الأمانة الفنية
وحصل القاهرة 24 على تقرير الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والتي تم إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بموجب قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 الصادر في 14 نوفمبر سنة 2018، وتختص بإعداد ومتابعة تنفيذ نهج متكامل، لتعزيز احترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية المتضمنة في الدستور والتشريعات الوطنية، والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر.
حقوق الإنسان في الدولة
يأتي إنشاء اللجنة العليا، كإضافة مهمة لجهود تعزيز البنية المؤسسية الداعمة، لاحترام وحماية حقوق الإنسان في الدولة، كما يعكس وجود إرادة سياسية عازمة على تنفيذ كافة التزامات مصر في مجال حقوق الإنسان، إذ أن الدولة لديها قناعة تامة بأن حقوق الإنسان؛ تعد مكونًا هامًا في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
ويستعرض هذا التقرير؛ الجهود التي بذلتها مؤسسات الدولة خلال الربع الأخير من عام 2021:
أولا: الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والانضمام إليها.
وأضافت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في بيانها، أنه في إطار تفعيل القانون رقم 149 لسنة 2019 بتنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية؛ أقرت وزارة التضامن الاجتماعي، في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2021، 1472 منحة لنحو 340 جمعية ومؤسسة أهلية بقيمة 2.5 مليار جنيه- ورادة من 507 جهة مانحة، وزادت القيمة الإجمالية لهذه المنح بالمقارنة، بإجمالي قيمة المنح؛ التي تم إقرارها خلال نفس الفترة في عام 2020 - أي قبل تفعيل القانون الجديد، حيث لم تزد على 797 مليون جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2020، وهو ما يشير إلى تيسير القانون الجديد، لسبل التمويل المشروع للمؤسسات والجمعيات الأهلية.
وأوضحت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن المنح المشار إليها؛ تُوجه لتنفيذ مشروعات في عدد من المجالات المتنوعة؛ أبرزها حقوق الإنسان، ومشروعات تنموية في مجالات البيئة، التعليم، الصحة، دعم حقوق المرأة والطفل، الأشخاص ذوي الإعاقة، مناهضة العنف، ومواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19.
