انقسامات في مجلس النواب الليبي حول خارطة الطريق ومصير الحكومة
استأنف اليوم الثلاثاء، مجلس النواب الليبي، جلسته لمناقشة مصير الحكومة الليبية، ووضع آلية الترشح لرئاسة الحكومة، وخارطة الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ووضع دستور للبلاد.
وفي مستهل الجلسة، قال المستشار عقيلة صالح رئيس المجلس، إن لجنة خارطة الطريق تعمل على تحديد أجل حتمي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، طبقا للقوانين.
وأضاف أنه في حال تمكنت الجهات الليبية من إصدار الدستور خلال المدة المحددة ستكون الانتخابات وفقا للدستور الجديد عقب الاستفتاء عليه، وذلك عقب التأكد من إزالة القوة القاهرة التي حالت دون إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها السابق الذي كان مقرر 24 ديسمبر الماضي.
وتابع أن اختيار رئيس الحكومة الليبية المقبلة، يكون من خلال تزكيته من 20 نائبا من مجلس النواب، و10 من المجلس الأعلى للدولة، كحد أدنى لحصوله على منصب رئاسة الحكومة.
مجلس النواب الليبي
من جانبه، قال فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، إن ليبيا تواجه مشكلة حقيقة، وأن التدخل الخارجي هو سبب الأزمة الليبية، ويجب على جميع الليبيين التواصل دون تفرقة، مؤكدًا أن أي خارطة دون جدول زمني ليس لها فائدة.
وفيما يتعلق بالفترة الزمنية لإنهاء مطالب الليبيين والوصول إلى انتخابات، شدد النويري على أن ليبيا بحاجة إلى مدة عام أو عام ونصف، يتم خلالها اختيار حكومة جديدة، ووضع إطار دستوري واضح، والبدء في إخراج المرتزقة بداية من شهري مارس وإبريل المقبلين.
كما أكد أن خارطة الطريق يجب أن متوافقة مع كل الاتفاقيات السابقة، وليس وضع خاطرة طريق للسطلة التنفيذية فقط، ووضع مسار تصالحي لكافة الأطراف في مسار زمني.
في حين ذهب عدد من النواب إلى أن الحكومة الجديدة ستأخذ وقت لممارسة مهامها والاطلاع على كافة الملفات، ما يزيد من الوقت للوصول إلى الانتخابات.
كما حذروا من إمكانية نشوب صراع جديد بأن تشكيل حكومة جديدة قد يتسبب في تشكيل حكومة موازية في البلاد بسبب رفض بعض المترشحين، أو نشوب حربًا جديدة داخل طرابلس لأن بعض المترشحين يواجهون انقسام في المنطقة الغربية.
