تيسير إجراءات تسجيل الملكية.. ننشر تعديلات الحكومة على قانون الشهر العقاري | خاص
بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب اليوم، في مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.
قانون الشهر العقاري
وتستهدف التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قانون تنظيم الشهر العقاري، التيسير في إجراءات تسجيل الملكية، من خلال فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها، مع إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات، الأولى إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية والثانية وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، وأخيرًا وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.
كما تضمنت خطوات تيسير إجراءات تسجيل الملكية، إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر، بالإضافة إلى وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري، فضلًا عن وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة.
وتشتمل التعديلات على إجراءات للتغلب على كل العقبات التي كانت سببًا في إحجام المواطنين عن التسجيل، حيث تأتي هذه التعديلات في ضوء ما كلفت به القيادة السياسية من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف الإجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية.
وينشر القاهرة 24 نص التعديلات التي تقدمت بها الحكومة للمجلس والتي جاءت على النحو التالي:
