لراغبي التمويل العقاري.. الرقابة المالية تعفي المواطنين من سداد مقدم دفعات الوحدات السكنية
أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية القرار رقم (12) لسنة 2022، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، على إجراء تيسير جديد للمواطنين راغبي الحصول على تمويل عقاري، لاقتناء وحدات سكنية بنظام الإجارة، بإعفائهم من سداد الدفعات المقدمة، وذلك بعد أن تلاحظ للهيئة من خلال دراسة نشاط التمويل العقاري، أن إلغاء الدفعات المقدمة؛ سيساهم بشكل كبير في قدرة شريحة واسعة من المواطنين على تملك الوحدات السكنية بنظام الإجارة.
يأتي ذلك تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية، برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، لتمكينهم من امتلاك وحدات عقارية.
نشاط التمويل العقاري
وقال الدكتور عمران، إن الهيئة تسعى من وراء ذلك التيسير، إلى إزالة أي معوقات تواجه نشاط التمويل العقاري، والعمل على حل أي مشكلات قد تواجه النشاط وتحول دون النهوض به، حيث كانت القواعد التنظيمية المعمول بها للتمويل العقاري للأغراض السكنية؛ تنص على أنه لا يجوز التمويل بأكثر من تسعين في المائة من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة حسب الأحوال، وفي حالات البناء أو الترميم أو التحسين؛ يمكن التمويل بكامل القيمة بما لا يتعدى 90 % من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة، وكان المواطن يقوم بسداد الفرق في قيمة الوحدة كدفعة مقدمة.
وأضاف أن مجلس إدارة الهيئة، قد رأى إضافة تيسير جديد على القواعد المعمول بها في التمويل العقاري للأغراض السكنية، وأجاز منح المواطن تمويلا عقاريا بنسبة 100% من قيمة العقار في حالات التمويل بنظام الإجارة، وهو الإيجار المنتهي بالتملك في نهاية مدة الإيجار أو أثنائها.
الجدير بالذكر أن نشاط التمويل العقاري؛ قد حقق نشاطا ملحوظا خلال عام 2021، حيث منحت شركات التمويل العقاري تمويلًا قدره 8.1 مليار جنيه، لعملائها مقارنة بـ 3.4 مليار جنيه في عام 2020، وبمعدل نمو بلغ 138.2%.
