بعد موافقة النواب على القانون الجديد.. ضوابط تقديم الشيشة بالمنشآت السياحية والفندقية
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد الخاصة بتقديم الشيشة في المنشآت الفندقية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
ونصت المادة 23، أن يجب على مستغلي المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار الوزارة المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقًا للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التي تقع المنشأة في دائرتها.
قانون المنشآت الفندقية والسياحية
أما مادة 24 تنص على أنه لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النارجيلة، الشيشة، إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقًا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تُحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة.
ويُجدد هذا الترخيص سنويًا، ويسري على تجديد الترخيص نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه.
ورفض أعضاء مجلس النواب، في الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس، المادة 31 و32 من قانون المنشآت الفندقية والسياحية والتي تعطى حق الضبطية لموظفي وزارة السياحة.
وأكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، أن منح الضبطية القضائية أمر غير مناسب، قائلا: التوسع في منح الضبطية القضائية، ضار جدا بالمنشآت والحياة المدنية بشكل عام، مشيرا إلى أن جهات التفتيش في وزارة السياحة تقوم بهذا الدور.
أضرار منح الضبطية القضائية للموظفين
من جهته أكد اللواء أشرف المقرحي، أن منح الضبطية القضائية لأي من الموظفين سيكون فيها تجاوز، ويجب أن يكون هناك تقنين في عمليات الضبطية القضائية.
من جانبه، تمسك المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بضرورة الإبقاء على المادة، قائلا: قانون الإجراءات الجنائية نص على منح موظفي السياحة حق الضبطية القضائية، مشيرا إلى أن الغرض من منحها لموظفين آخرين ليكون هناك عدد كاف للتفتيش.
أحالت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس 6 مشروعات قوانين مقدمة من أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة.
