نقل النواب ترجئ مناقشة مشروع قانون تطوير محطة الحاويات بدمياط
أرجات لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب المستشار علاء عابد في اجتماعها اليوم الأحد، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية، تحيا مصر1، بميناء دمياط، لبعض الأخطاء القانونية بين العقد والقانون.
وقال النائب المستشار علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، إن مشروع القانون عليه ملاحظات من قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، ولا بد أن يتم الرد عليها قبل بدء مناقشة مشروع القانون.
وأكد المستشار علاء عابد، أن اللجنة لديها 31 ملاحظة على مشروع القانون، بالإضافة لملاحظات قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وأنه من الأهمية أن يخرج مشروع القانون بشكل قانوني حرصا على مصلحة الأجيال القادمة، ولا يكون به عوار لأننا جميعا في خدمه الشعب المصري.
مساعد وزير النقل تؤكد أهمية مشروع القانون
ومن جانبها أكدت هدى عطية مساعد وزير النقل للنقل النهري، مدى أهمية مشروع القانون لمصر، وللأجيال القادمة، وأنه تم استيفاء جميع الأوراق، وتم إرسالها لمجلس الوزراء، وسيتم إرسالها للجنه بخطاب رسمي.
وأوصت لجنه النقل والمواصلات بخطاب رسمي من الجهة المختصة بالرد على ملاحظات اللجنة، باستفتاء الملاحظات التي ذكرتها اللجنة، وقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون.
ورفع منذ قليل المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس للانعقاد غدا الثلاثاء.
وجاء ذلك بعدما انتهى المجلس من الموافقة على 18 مادة، من مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك من حيث المبدأ.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهيّ الشباك الواحد، بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التي تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال في مصر بما يرفع من درجة تقييمها في التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
