وزير المالية: إتاحة تلقي الخدمات الضريبية إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه للمأموريات
أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، جولة تفقدية؛ استمرت 8 ساعات، على مأموريات حلوان ومايو والمنيل ومصر القديمة، التابعة للإدارة المركزية لمنطقة القاهرة رابع المدمجة الدخل والقيمة المضافة؛ التي شهدت تطويرًا شاملًا ومتكاملًا من حيث بيئة العمل، وجودة الأداء، والتيسير على الممولين والمكلفين بتطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، اعتبارًا من 3 يناير الحالي؛ باعتبارها أحد روافد المشروع القومي لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية.
وتفقد الوزير، المكاتب الأمامية «Front offices»؛ التي تسهم في التيسير على الممولين، وقد حرص الوزير على متابعة دورة العمل بنفسه، بتوجه الممول أو المكلف إلى الشاشة الإلكترونية، واختيار إحدى الخدمات؛ ليتم توجيهه آليًا إلى النافذة المقررة لذلك، كما تفقد الوزير، أماكن الانتظار، والتقى بممثلي الإدارات المختصة، وأدار حوارًا معهم اطمأن خلاله على جودة الخدمة، وكفاءة الموظفين في الرد على استفسارات الممولين أو المكلفين، موجهًا باستمرار التدريب الفعَّال في مختلف النواحي التخصصية، على النحو الذي يُسهم في استدامة جودة الخدمة.
وزير المالية في جولة بالمأموريات الضريبية
وأجرى الوزير، حوارًا مفتوحًا مع بعض الممولين والمكلفين، بهذه المأموريات المدمجة والمطورة؛ استمع خلاله إلى شكواهم، وحرص على بحث مشكلاتهم، موجهًا بتعظيم جهود تقديم الدعم الفني والتوعوي للممولين أو المكلفين، بما يُسهم في التيسير عليهم، بشكل أكبر، ومساعدتهم في تسجيل إقراراتهم الإلكترونية.
كما أجرى معيط، خلال الجولة حوارًا مفتوحًا مع معظم الموظفين بهذه المأموريات، واستمع إلى أبرز التحديات التي تواجههم ومقترحاتهم للنهوض بالمنظومة الضريبية، وأعطى توجيهاته إلى رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب بتشكيل لجنة لحل مشاكل العاملين، ومواجهة أي تحديات قد يتعرضون لها في أداء واجباتهم الوظيفية، وإعادة توزيع العاملين وفقًا لمقار إقامتهم؛ بما يُسهم في الارتقاء بمستوى الأداء.
ووجَّه الوزير، رسالة للعاملين بهذه المأموريات المدمجة والمطورة وزملائهم بمصلحة الضرائب، قائلًا: نحتاج إلى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، من خلال تعزيز أعمال الحصر الضريبي، من أجل تحقيق العدالة الضريبية، بمراعاة مراجعة مجتمع الأعمال أكثر من مرة قبل اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، والعرض على وزارة المالية؛ فنحن نهتم بالصناعة، ولا نريد أبدًا غلق المصانع، بل نستهدف تحقيق التنمية الصناعية، والحفاظ على العمالة، وخلق المزيد من الوظائف.
