الإمارات تعتمد أول إطار تنظيمي لشركات الشيك على بياض
حصل سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهو سوق المال الثاني في الإمارات بجوار بورصة دبي، على اعتماد هيئة الأوراق المالية والسلع لأول إطار تنظيمي للشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج الشيك على بياض في منطقة الخليج العربي، مما سيمهد الطريق أمام إدراج أسهمها في سوق أبوظبي المالي هذا العام.
شركات الشيك على بياض
استند الإطار المعتمد في أبوظبي على الإطار التنظيمي الأمريكي للشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج كمعيار بالإضافة إلى الأطر التنظيمية الدولية ذات الصّلة حسب بيان للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي.
أشار البيان الصادر اليوم الإثنين إلى أن الإطار التنظيمي الجديد يتضمن اللوائح والأحكام المعنية بالرعاة من خارج دولة الإمارات لتمكينهم من التقدم بطلب للحصول على الموافقة على إدراج أسهم شركاتهم ضمن فئة الشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
سيتعين على الرعاة جمع 100 مليون درهم إماراتي كحد أدنى في الاكتتاب العام الأولي، كما ستشمل الوحدات التي يتم بيعها ضمانات تمنح المستثمرين والرعاة الحق في تحويل هذه الوحدات إلى أسهم. ولحماية المستثمرين، يتعين على الشركات المؤسسة لأغراض الاستحواذ والاندماج فور اكتمال الطرح العام الأولي التأكد من إيداع 90% من العائدات ضمن حساب دون فوائد.
حسب تصريحات سابقة لـ محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، ستشهد مصرتأسيس أول شركة شيك على بياض، على نهاية هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل مؤكدا: سيكون لدينا أول شركة شيك على بياض.
أجرت الرقابة المالية تعديلات على قواعد القيد ببورصة مصر، مما يسمح بتأسيس وتسجيل شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPAC) -الشيك على بياض-للقيد والطرح بسوق المال في نوفمبر الماضي.
