دفاع متهمي رشوة وزارة الصحة يطالب القاضي بـ حظر النشر في القضية
طالب دفاع المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة، من قاضي محكمة جنايات القاهرة، حظر النشر في القضية بوسائل الإعلام، حتى تضع المحكمة حكمها وتسدل الستار، ليرد القاضي: سيتم النظر في الطلب.
فيما قدّم دفاع المتهم الأول، مخلى سبيله، مستندًا لهيئة المحكمة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، يفيد بإصابة موكله بفيروس كورونا وعدم حضوره الجلسة، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، في القضية المعروفة إعلاميا بـ رشوة وزارة الصحة.
وتستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، في الجلسة لطلبات دفاع المتهمين في أولى جلسات محاكمة 4 متهمين بقضية رشوة مسئولين بوزارة الصحة.
وكان أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا، من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة للقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
