تحرير 23 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية بمركز ديرمواس في المنيا
تواصل الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا، تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق، بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والطب البيطري، بهدف إحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية المعروضة على المواطنين، لضمان سلامة الغذاء وتطبيق احكام القانون حيال المخالفين.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات على المحال التجارية والأسواق وكافة القطاعات الخدمية التي يتردد عليها المواطنون، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة وحرصا على سلامة وصحة المواطنين.
20 مخالفة تموينية للمخابز البلدية
من جانبه قال عامر طه رئيس مركز ديرمواس، إنه خلال الحملات تم تحرير 20 مخالفة للمخابز البلدية حيث تنوعت المخالفات بين، خبز ناقص الوزن، خبز غير مطابق للمواصفات، عدم إعطاء بون صرف للمواطنين، عدم تطبيق الاشتراطات البيئية والصحية، بالإضافة للمرور على المحال التجارية ومراقبة الأسعار.
وأضاف طه أن تم ضبط طني من الأعلاف وطن من السكر دون فواتير، وضبط مواد غذائية دون تاريخ صلاحية، وتم تحرير 3 مخالفات لذبح لحوم خارج المجازر الحكومية.
حركة تغيرات بالمحليات
وأصدر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حركة تغييرات لعدد من قيادات المحليات، لضخ دماء جديدة وقيادات محلية تناسب المرحلة الحالية، لتحقيق التنمية الشاملة في جميع القطاعات، وتحقيقًا للصالح العام وحسن سير العمل، ورفع كفاءة الجهاز الإداري عن طريق الدفع بالقيادات المؤهلة للقضاء على الروتين، والعمل على تطوير آلية التواصل الفعال مع المواطنين وحل مشاكلهم وسرعة الفصل فيها لتحقيق مصلحة المواطن أولا وأخيرا.
وشملت حركة المحليات تكليف عماد حسن عبدالعزيز، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، كما تضمنت الحركة تصعيد عددًا من رؤساء الوحدات القروية وموظفي الوحدات المحلية إلي نواب رؤساء المراكز والمدن، كما تم تكليف عدد 7 موظفين لرؤساء الوحدات المحلية القروية بمراكز المحافظة، كما تضمنت الحركة نقل 9 نواب لرؤساء المراكز قائمين بالعمل بالوحدات المحلية إلي نواب بالعمل بوحدات محلية أخري، وكذلك نقل 5 رؤساء وحدات قروية إلي رؤساء وحدات قروية اخري.
وأكد المحافظ أهمية استمرار تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية من خلال عدة معايير أهمها رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والقدرة على تنفيذ خطة المحافظة التنموية، والتفاعل مع مشكلات وشكاوى المواطنين، مشددا أنه لن يسمح بتهاون أو تقصير أي مسؤول في مهام عمله.
