متى يحق للعامل الحصول على تعويض حال انتهاء عقده في القانون الجديد؟
أخبار
مجلس الشيوخ
يناقش مجلس الشيوخ حاليا مشروع قانون العمل الجديد، ونصت المادة (142) التي جاء فيه أنه يحق للعامل التعويض وذلك في حال إنهاء عقده غير محدد المدة لسبب غير مشروع.
وانتهى المجلس من مناقشة المواد من 56 إلى 104 من مشروع قانون العمل، ومن المقرر تناول باقي المواد يوم 30 يناير من الشهر الحالي.
المادة (142) من مشروع القانون العمل الجديد
وفي حال إنهاء صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، يحق للعامل الحصول على تعويض ما أصابه الناتج عن الانتهاء.
ويحق للعامل الحصول على أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخلو ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا التي ليس من حق صاحب إنهاء خدمة العمال بسبب هذه الأسباب الآتية:
- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
- ممارسة صفة المفوض العمالي أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعي إلى ذلك.
- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل وفقا للمادة (142) من مشروع القانون العمل الجديد.
- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
- استخدام العامل حقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأي السياسي.
