لوقف التنفيذ.. القضاء الإداري ينظر دعوى متضرري هدم عقارات نزلة السمان بالجيزة
تعقد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم النظر في الطعن المقام من خالد علي المحامي بالنقض، والذي طالب فيه بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إخطار المدعي بطبيعة ونوع القرار الصادر بشأن العقار المملوك له والكائن 3 حارة المولد تقاطع شارع الأشراف - ميدان المولد میدان حمد السمان، بناحية نزلة السمان - حوض سيدي حمد السمان التابعة لقسم شرطة الهرم محافظة الجيزة.
أهالي نزلة السمان
وما يترتب على ذلك من الآثار أخصها تبيان ما إذا كان العقار خاضعا لقرار نزع ملكية للمنفعة العامة من عدمه وإطلاع المدعي على خطة تطوير منطقة نزلة السمان وما سيتم بشأن العقار المملوك له مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها عدم التعرض للعقار المملوك للمدعي بالهدم أو الإزالة حتى يتم تحديد طبيعة القرار وحجم التعويض الخاص به نتيجة الإزالة، طبقًا لنصوص قانون نزع الملكية للمنفعة العامة والبديل السكني المتاح له مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وفي مسبق تقدمت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ووزير التنمية المحلية ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، بشأن قرار رئيس الوزراء رقم 3503 لسنة 2021 الصادر بنزع ملكية الأراضي والعقارات لأهالي منطقة نزلة السمان لصالح محافظة الجيزة في إطار رفع كفاءة وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير دون عرض خطة التطوير والبدائل المطروحة للسكان ودون عقد حوار معهم.
وأشارت النائبة إلى ضرورة إجراء حوار مع الأهالي حول الأطروحات والبدائل المقترحة فلا أحد ضد التطوير شرط أن يكون برضا وقبول أهالي المنطقة، خاصة وأن كثيرون منهم يعد مصدر دخلهم من السياحة لكونها منطقة أثرية ومصدر جذب سياحي.
ودعت النائبة الحكومة في مسيرتها نحو التطوير إلى مراعاة البعد الاجتماعي إلى أقصى درجة، حيث أنه ليس من السهل على الناس مثل هذه القرارات حتى لو كانت البدائل من وجهة نظر الحكومة أرقى وأفضل لذا يجب الحوار والترضية حتى يتقبل هؤلاء ضريبة التطوير هم وأسرهم ويرحبون به ويدعموه بنفوس راضية.
