القومي لحقوق الإنسان: مد مهلة توفيق الأوضاع يعطي الفرصة لـ20 ألف جمعية ومؤسسة أهلية
رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان باستجابة مجلس الوزراء لمناشدة المجلس بالإسراع في تمديد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام آخر، وهو ما يؤكد مجددا على تفاعل السلطات الإيجابي مع مطالب المجلس، وانفتاح الدولة الكبير على تقوية دور المجتمع المدني وإسهاماته المقدرة في خدمة المجتمع وقضايا التنمية والإصلاح والتحديث، في سياق اهتمام الدولة بتعزيز المشاركة المجتمعية والسياسية.
كما أكد المجلس أن قرار التمديد هو بداية موفقة لعام المجتمع المدني في مصر، الذي أعلنه رئيس الجمهورية، في ظل رغبة صادقة لتنظيم العمل الأهلي وتمكين مؤسساته كافة في بناء الجمهورية الجديدة.
وأوضح أن أهمية هذا القرار في إعطاء فرصة لما يزيد على 20 ألف جمعية ومؤسسة أهلية من توفيق أوضاعها وفق القانون 149 لسنة 2019، حيث تشير الأرقام المنشورة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي إلى تمكن 31 ألف جمعية ومؤسسة أهلية من تسجيل طلب توفيق أوضاعها من إجمالي 54 ألف منظمة مع نهاية فترة توفيق الأوضاع.
وأشار المركز إلى أن هناك بعض المحافظات التي تمكن فقط 35 ٪ من جمعياتها ومؤسساتها من توفيق الأوضاع حتى الآن.
كما يتوافق القرار مع مبادئ دعم حرية التنظيم وتعزيز العمل المجتمعي، وفق مبادئ سيادة القانون والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
