نقيب العاملين بالبترول: إقرار علاوتين ورفع الحد الأدنى للأجور يحقق الأمان الوظيفي والاستقرار
ثمّن عدد من القطاعات؛ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.
وتضمنت توجيهات الرئيس أيضًا؛ إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه؛ الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
تعيين 30 ألف مدرس
كما كلف الرئيس بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى نحو 3.1 مليار جنيه.
زيادة الحد الأدنى للأجور
ومن هذا المنطلق أشاد محمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700جنيه بدلا من 2400 جنيه.
وأكد جبران، أهمية قرار الرئيس بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بتكلفة إجمالية نحو 18 مليار جنيه.
وقال رئيس نقابة البترول، إن هذه التوجيهات؛ أدخلت السعادة على جميع العاملين بالدولة؛ حتى يتمكنوا من مُواجهة ارتفاع أسعار بعض السلع، بسبب موجة ارتفاع الأسعار العالمية.
ولفت إلى أن الرئيس السيسي حريص دائمًا على رعايته للمواطنين، وخاصة محدودي الدخل من العاملين، موضحا أن تلك القرارات تهدف لتحقيق الأمان الوظيفي، والاستقرار داخل منشآت العمل؛ بما يمكن العاملين من أداء وظائفهم وتطبيقها للتخفيف عن كاهل المواطنين.
