مكافحة الفساد ضمن فعاليات البرنامج التدريبي لمديري العموم ومديري الإدارات بمعهد إعداد القادة
يواصل معهد إعداد القادة، بقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد، استكمال البرنامج التدريبي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لمديري العموم ومديري الإدارات، بمحاضرة عن الحوكمة ومكافحة الفساد، وكذلك محاضرة الأمن القومي المصري، وعلى هامش اليوم تم التقاط الصورة التذكارية لهذا الفوج.
وخلال كلمته أكد الدكتور كريم همام مدير المعهد أن الخطة الاستراتيجية تهدف إلى إعداد الكوادر القادرة على تحمل المسؤولية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تؤكد على دور الدولة المصرية في ترسيخ قيم النزاهة ومكافحة الفساد، لذا يحرص معهد إعداد القادة كمنبر وصرح تدريبي على صقل مهارات القيادات الإدارية الجامعية وتفعيلًا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في ضوء رؤية مصر 2030.
ومن جانبه عرّف الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلوم السياسية، مفهوم الفساد وتطرق إلى الحلول لمكافحة الفساد، وهى متمثلة فى الحلول التدريجية والحلول الفورية حيث يتمثل الحل الفوري فى علانية تنفيذ العقوبة لأنها تؤدي إلى قيمة الردع، بالإضافة إلى الحل التدريجي لمكافحة الفساد ويتمثل فى التعليم والإعلام.
التوصيات المقترحة من البرنامج التدريبي
وعند الحديث عن الأمن القومي المصري تناول العقيد حاتم صابر الخبير العسكري والاستراتيجي فى مجال الإرهاب الدولي والمحاضر بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، تعريف الأمن القومي وهي قدرة الدولة على حماية كيانها من أي متغيرات عدائية قد تأتي من خارج نطاق الدولة أو داخلها، كما عرف الأمن القومي المصري وهي قدرة الدولة المصرية على حماية قيمها الداخلية من التهديدات والتضحيات.
كما عرض العقيد حاتم صابر أجيال الحروب السبعة، وتطرق إلى شرح الفرق بين مفهوم العمليات النفسية والحرب النفسية بأن الحرب النفسية هي استخدام أي وسيلة دعائية إعلامية بهدف إحباط الروح المعنوية، بينما العمليات النفسية لها أهداف سياسية ودينية واجتماعية، ومناقشة دور مواقع التواصل الاجتماعي فى تزييف الوعى السياسي والترويج للإرهاب الدولي.
وفي الختام ناقش التوصيات المقترحة من البرنامج التدريبي، وهي رفع الوعي الثقافي عن طريق تدبير ميزانية مناسبة وتكليف شركات دعاية وإعلام متخصصة، تفعيل تنفيذ القوانين والاتفاقات الدولية الخاصة بالجريمة الالكترونية وتغليظ العقوبات على مرتكبيها، إعادة صياغة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالجريمة الإرهابية الالكترونية وتغليظ العقوبات بمواد قانون مكافحة الإرهاب.
