تجاوزت 32 مليار دولار.. الصادرات المصرية تحقق أعلى مستوى في تاريخها خلال 2021
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية بلغت عام 2021 ولأول مرة 32 مليارا و128 مليون دولار، مقابل 25 مليارا و427 مليون دولار خلال عام 2020، بفارق 6 مليارات و701 مليون دولار، محققة زيادة كبيرة بنسبة 26%.
وقالت الوزيرة إن المؤشرات الإيجابية غير المسبوقة التي حققتها الصادرات السلعية المصرية العام الماضي، ترجع إلى زيادة الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية، وكذا الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة المصرية بصفة عامة ووزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة، لمساندة كل القطاعات الإنتاجية والتصديرية، خلال جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وهو ما ساهم في الحفاظ على الأسواق التصديرية والنفاذ إلى أسواق جديدة، مشيرةً إلى أن إقرار البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء وسداد المستحقات التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، ساهم في تحقيق هذه القفزة غير المسبوقة في الصادرات.
الصادرات المصرية تحقق أعلى مستوى في التاريخ
وأضافت جامع أن الدولة نفذت عددًا من الإجراءات والجهود التي ساهمت بدورها في الوصول لهذه المعدلات التصديرية المتميزة تضمنت إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإعادة تشكيل المجالس التصديرية، بالإضافة إلى العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من المكاتب التجارية في الخارج وكذا اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية.
ولفتت الوزيرة إلى أنه وفقا للتقرير الذي أعده مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فقد أوضح أن التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية خلال عام 2021 تضمن الاتحاد الأوروبي بقيمة 9 مليارات و153 مليون دولار مقابل 5 مليارات و881 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 56% والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار و446 مليون دولار مقابل مليار و618 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 51 % وأسواق أخرى بقيمة 9 مليارات و128 مليون دولار مقابل 6 مليارات و978 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 31% وقارة إفريقيا دون الدول العربية بقيمة مليار و853 مليون دولار مقابل مليار و445 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 28%.
ونوهت جامع بأن 13 قطاعًا تصديريا حققت صادراتها زيادة ملموسة خلال عام 2021 تضمنت قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 86 مليون دولار مقابل 53 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 64% وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 977 مليون دولار مقابل 642 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 52% وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 3 مليارات و387 مليون دولار مقابل 2 مليار و315 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 46% وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6 مليارات و702 مليون دولار مقابل 4 مليارات و614 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 45% وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و27 مليون دولار مقابل مليار و457 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 39%.
وأوضحت الوزيرة أن القطاعات التصديرية تضمنت أيضا قطاع المفروشات بقيمة 653 مليون دولار مقابل 496 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 32% وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 690 مليون دولار مقابل 530 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة بلغت 30% وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 923 مليون دولار مقابل 724 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 27% وقطاع الصناعات اليدوية بقيمة 254 مليون دولار مقابل 206 ملايين دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 23% وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 4 مليارات و57 مليون دولار مقابل 3 مليارات و371 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 20% وقطاع الأثاث بقيمة 267 مليون دولار مقابل 245 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 9% وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 2 مليار و525 مليون دولار مقابل 2 مليار و392 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 6% وقطاع مواد البناء بقيمة 6 مليارات و538 مليون دولار مقابل 6 مليارات و245 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 5%.
وأشار التقرير إلى أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال عام 2021 تضمنت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار و446 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و995 مليون دولار وتركيا بقيمة مليار و975 مليون دولار وإيطاليا بقيمة مليار و852 مليون دولار والإمارات العربية المتحدة بقيمة مليار و196 مليون دولار ومالطا بقيمة مليار و159 مليون دولار وإسبانيا بقيمة مليار و156 مليون دولار وبريطانيا وأيرلندا الشمالية بقيمة مليار و79 مليون دولار وليبيا بقيمة 938 مليون دولار وكندا بقيمة 823 مليون دولار.
