بعد قرارات السيسي اليوم.. قيادات القطاع الخاص: مستعدون لتطبيق الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه
يستعد القطاع الخاص في مصر، على الصعيد التجاري والصناعي والخدمي، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بزيادة أجور العاملين ورفع الحد الأدنى للأجور لنحو 2700 جنيه.
وأكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، استعداد القطاع الخاص في مصر لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بزيادة الحد الأدنى للأجور لنحو 2700 جنيه بدلا من 2400 حاليا.
زيادة الحد الأدنى للأجور
قرارات الرئيس السيسي اليوم
وخلال اجتماع مساء اليوم الثلاثاء، وجَّه الرئيس السيسي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بزيادة الحد الأدنى للأجور لنحو 2700 جنيه، وأيضا إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
وأوضح العربي، في تعليق له مع القاهرة 24، على التوجيه الرئاسي، أن الاتحاد العام للغرفة التجارية سيجري نقاشات داخلية من أجل تطبيق هذا القرار الذي يصب في صالح المجتمع المصري والعمال، كما سيعقد حوارًا مجتمعيًّا موسعًا من أجل سرعة تطبيق القرار وزيادة أجور عمال القطاع الخاص.
تابع العربي أن هناك شركات ومصانع في مصر تستطيع تطبيق توجيهات زيادة الحد الأدنى للأجور لنحو 2700 جنيه، لكن في نفس الوقت هناك قطاعات تحتاج إلى بعض الوقت لتنفيذ القرار.
وقال أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، إن زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى إلى 2700 جنيه لموظفي الدولة خطوة إيجابية تؤكد نجاح مصر في الإصلاحات الاقتصادية والحماية الاجتماعية، وبدء توزيع ثمار الإصلاحات على المواطنين، مؤكدًا إمكانية القطاع الخاص في تنفيذ قرار زيادة أجور الموظفين والعاملين.
رفع الحد الأدنى للأجور غير مرتبط بالتأمينات والضرائب
وأضاف جابر، في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أنه لا بد أن يكون رفع الحد الأدنى للأجور غير مرتبط بالتأمينات والضرائب، الذي يرتبط بقانون كسب العمل ليحقق للعامل المصلحة بزيادة الدخل والحصول على المستحقات التي وجه بها الرئيس السيسي عند 2700 جنيه حدًّا أدنى.
وأوضح رئيس غرفة الطباعة، أن نسبة كبيرة من القطاعات الخاصة، ستعمل على تنفيذ القرار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، والتضخم الموجود في السوق وارتفاع أسعار السلع الذي له أثر كبير على العاملين، ما يجعل أوضاع المعيشة صعبة على محدودي الدخل، لذا القطاعات الخاصة مضطرة بتنفيذ القرار، مشيرًا إلى أن القطاع الحكومي ملتزم بتنفيذ توجيهات الدولة بزيادة أجور الموظفين، وكذلك هناك التزامات على القطاع الخاص بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
