وزير القوى العاملة بمجلس الشيوخ: لاقينا ناس ميتة بتصرف منحة العمالة غير المنتظمة
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه لا خلاف على أي محاولة لعمل قاعدة بيانات متكاملة للعمالة غير المنتظمة وتوجد مناقشات فى الحكومة بشأنها كثيرا.
جاء ذلك في كلمته باجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبد الخالق عياد، لمناقشة الاقتراح برغبة النائب علاء مصطفى بشأن العمالة غير المنتظمة وضرورة الاستفادة منها بشكل مختلف، وذلك بحضور وزير القوى العاملة، محمد سعفان.
وزير القوى العاملة بمجلس الشيوخ
وأكد أنه متوافق مع أهداف وتطلعات الاقتراح ولا خلاف إطلاقا، وسبق النقاش في الوزارة كثيرا بشأنه، ولكن توجد صعوبات كثيرة لا بد أن يتم إدراكها، ولا بد من التكاتف بين الجميع من أجل مواجهة هذه الصعوبات، مشيرا إلى أن هذا الملف كبير جدا وبالتالي معالجته لا بد أن تكون مختلفة، قائلا: لو حبينا ندخله دخول الفاتحين سيكون الفشل مصيرنا.
وأكد أن هذه الصعوبات تعود إلى أن هذه الفئة المستهدفة أكثر الفئات هروبا من التسجيل، مشيرا إلى أن هذه الفئة ترى أن الحكومة تنصب لها فخًا أثناء التسجيل، مشيرا إلى أن منحة العمالة غير المنتظمة التي صرفها حسب مقترح النائب علاء مصطفى جمعت بيانات وهو أمر غير صائب وليس من المفترض أن أقوله ولكن سأوضحه للجميع بأن المنحة جمعت 5 ملايين مواطن عامل غير منتظم ولكن بالتحري والتدقيق العمالة غير المنتظمة بشكل حقيقي حسب هذا الحصر لا يمثل فيهم سوى 10% مؤكدا أن إدراكنا لواقع العمالة غير المنتظمة وهو ما يجعلنا نتحدث هذا الحديث بشكل واضح.
واستشهد بعدد من الأدلة بشأن حصر منحة العمالة غير المنتظمة، حيث كان ضمنها أحد المحالين للمعاش يصرف الـ500 جنيه في محافظة بورسعيد، مؤكدا أن "الأمر وصل لوجود ناس ماتت كانت بتصرف الـ500 جنيه في منحة العمالة غير المنتظمة وبالتالي الاعتماد على حصر منحة العمالة غير المنتظمة في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة ليس صحيحا وغير مجد.
كان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد وافق خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم، على المادة 73 من مشروع قانون العمل الجديد، التي تنص على أن تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
وطلب ممثل الحكومة إزالة الفاصلة التي وضعتها اللجنة بعد كلمة عقد العمل حتى لا تحمل معنيين، موضحًا أنه دون فاصلة تعني تحديد فترة اختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، ووافق المجلس.
كما وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على حظر تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات، ضمن قانون مشروع قانون العمل الجديد.
