حماية المنافسة يثبت مخالفات قانونية على 3 شركات في مجال الصناعات الكيماوية
كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن مخالفة 3 شركات تعمل في مجال الصناعات الكيماوية، للقانون؛ بالتواطؤ في المناقصات والمزايدات الحكومية، وذلك في ضوء دور الجهاز، وحملته لمكافحة عمليات التواطؤ في المناقصات والمزايدات الحكومية.
وذكر الجهاز، في بيان له، اليوم، أن الشركات اتفقت فيما بينها على الدخول معًا في عدد من المناقصات الخاصة بمعهد بحوث البترول المصري؛ بالمخالفة لأحكام المادة 6 فقرة ج من قانون حماية المنافسة.
بحوث البترول
وأوضح الجهاز، في بيانه: تعود وقائع تلك القضية؛ حينما تلقى الجهاز بلاغًا من معهد بحوث البترول المصري، الخاضع لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ضد 3 شركات تنسيق وتتواطأ فيما بينها عند دخول المناقصات التي يطرحها المعهد؛ وهو الأمر الذي يترتب عليه تحميل الموازنة العامة للدولة، مبالغ إضافية.
ووفق البيان: تعد جريمة الاتفاق الأفقي- الكارتل- من أخطر جرائم المنافسة؛ حيث أنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي، قراراته، بشكل منفرد؛ تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر، التي تفترض أن المنافسة بين الكيانات المختلفة، يجب أن تكون قائمة فقط على آليات العرض والطلب، وتزداد خطورة هذه الجرائم؛ إذا كانت تتعلق بالتعاقدات الحكومية، لأنها لا تشكل ضررًا على هيكل السوق والمستهلك فحسب؛ بل تضر أيضًا بفعالية الإنفاق الحكومي وكفاءته، ويترتب عليها عدم حصول الأجهزة الحكومية المختلفة على السلع والخدمات بأفضل سعر وبأعلى جودة؛ مما يزيد من أعباء الموازنة العامة للدولة، ويضر بالمصلحة العامة لها.
وأشار الجهاز إلى أنه في إطار تنفيذ استراتيجية عمل الجهاز 2021-2025 فيما يتعلق بمواجهة عمليات التواطؤ التي قد تتم بين الأشخاص والشركات المتنافسة في أثناء التقدم للمناقصات والمزايدات التي تطرحها الدولة؛ فقد وضع الجهاز استراتيجية، لمواجهة هذا النوع من الممارسات الاحتكارية، تقوم على عدة محاور، من بينها، إطلاق حملة: لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية، والتي تهدف إلى زيادة الوعي لدى مسئولي التعاقد في الجهات الحكومية لكيفية اكتشاف التواطؤ من قبل المتعاملين مع تلك الجهات، ومواجهتهم وفق أحكام القانون.
جدير بالذكر أنه في إطار التعاون بين جهاز حماية المنافسة، والهيئة العامة للخدمات الحكومية؛ تم إصدار الكتاب الدوري الخاص بإرشادات جهاز حماية المنافسة، بشأن كيفية تطبيق المواد المتعلقة بحماية المنافسة؛ والتي تهدف إلى رفع كفاءة مسئولي المشتريات بالجهات الحكومية؛ والكشف حالات التواطؤ في الممارسات العامة.
