تحرك برلماني بعد منع إصدار بطاقات للرقم القومي تحمل مهنة صياد: مخالفة للقانون والدستور
تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن منع إصدار بطاقات الرقم القومي، التي تحمل مهنة صياد بالمخالفة للدستور والقانون، موضحًا أن الدستور نص في المادة 30 منه على أن تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه المادة تعني أن هناك التزام على الدولة بحماية الصيادين، ولا أحد ينكر توجيهات الرئيس حينما كلف بأن يتضمن برنامج الدعم تزويد الصيادين بتجهيزات وملابس الحماية الشخصية من المخاطر المصاحبة للمهنة وبتمويل من صندوق "تحيا مصر، مردفًا: لكننا فوجئنا بقرار غريب من وزير القوى العاملة بمنع استخراج الرقم القومي بمهنة صياد إلا بعد الحصول على شهادة قياس مهارة وبطاقة مزاولة المهنة من مديريات القوى العاملة.
وأكمل عضو مجلس النواب، أن هذه الشهادة ليس لها قيمة أو ارتباط بواقع المهنة، وإنما الهدف منها جباية أموال من الصيادين، مشيرًا إلى أن الشهادة لها تكاليف باهظة على الصياد الذي يقتات اليوم بيومه.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القوى العاملة ليس لها أن تصدر مثل هذه التعليمات، ومن له الحق في إصدار بطاقة مزاولة مهنة هي الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، أما شهادة قياس المهارة فهي حق أصيل للنقابة العامة لعمال الزراعة والري.
وطالب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق موسع بهذا الملف، فضًلا عن إلغاء قرار وزير القوى العاملة، بشأن منع استخراج بطاقة الرقم القومي تحمل مهنة صياد دون الحصول على شهادة قياس مهارة وبطاقة مزاولة المهنة من مديريات القوى العاملة، وإعادة الوضع كما كان وعودة الحق إلى أصحابه.
