المشاط: التمويل الإنمائي يلعب دورًا كبيرًا في تنفيذ رؤية الدولة للتغلب على التغيرات المناخية
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر لديها تجربة هامة في التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية من خلال مشروعات تنموية تواجه تداعيات التغيرات المناخية، وتدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يمثل انطلاقة نحو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأفريقية، والدول النامية والناشئة.
التغيرات المناخية
جاء ذلك خلال الجلسة التشاورية التي نظمتها الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بصفتها المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ القادم COP27، الجلسة التشاورية مع السيد ألوك شارما رئيس مؤتمر المناخ COP26 والوفد المرافق له، وكوكبة من الوزراء المصريين، وهم الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير وائل أبو المجد ممثل وزارة الخارجية، والسفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية والدكتورة شيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن التمويل الإنمائي من المؤسسات الدولية والبنوك التنموية يلعب دورًا كبيرًا في تنفيذ رؤية الدولة للتغلب على التغيرات المناخية على مستوى مشروعات التخفيف والتكيف، والتي تشهد مشاركة أكثر من شريك تنموي وكذلك القطاع الخاص.
وأضافت أنه في إطار العمل على تحويل الالتزامات بتعزيز العمل المناخي إلى إجراءات تنفيذية، ننسق مع الأطراف ذات الصلة في الحكومة ومؤسسات التمويل مُتعددة الأطراف والثنائية والقطاع الخاص لدفع العمل المناخي، من خلال وضع إطار للتمويل المبتكر وأدوات التمويل المختلط لتقليل مخاطر استثمار في المشروعات ذات الصلة.
وقد رحبت وزيرة البيئة بمناقشة مبادرات القطاع الخاص الناتجة عن مؤتمر جلاسكو، وإمكانية دعم المبادرات ذات الأولوية خلال مؤتمر شرم الشيخ، كما أشارت إلى أهمية عرض قصص النجاح المصرية في مجال الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص فيها، وأيضا المشروعات المصرية في مجال تغير المناخ والتي تمت من خلال تمويل وطني ذاتي ولاقت حفاوة كبيرة عند عرضها في الجناح المصري في مؤتمر جلاسكو، حيث تم تنفيذ 30 مشروع مصري لمواجهة آثار تغير المناخ في مجالات التكيف والتخفيف.
أشاد ألوك شارما رئيس مؤتمر الأطراف COP26 بروح التعاون بين الوزارات المصرية للخروج بدورة مميزة من مؤتمر المناخ COP27، حيث بدت ملامح التنسيق الوثيق بينهم خلال المشاركة المصرية الناجحة في مؤتمر جلاسجو للمناخ، وأشار إلى أن مبادرات تمويل القطاع الخاص لمشروعات المناخ كانت أحد أهم مخرجات مؤتمر جلاسكو والدور الذي يمكن أن تلعبه مصر في الدفع بتلك المبادرات وخاصة في مجال نقل الطاقة والتوسع في النقل الكهربي، بالإضافة إلى موضوع تمويل المناخ خاصة بعد أن تعهد القطاع الخاص باستثمارات بقيمة 130 تريليون دولار فى مشروعات المناخ قبل انتهاء عام 2050، وضرورة التعاون مع مصر للتركيز على تشجيع القطاع الخاص في الدول النامية على تمويل هذه المشروعات للمشاركة في عملية التنمية والتحول للاقتصاد الأخضر،
