وزير المالية: التعامل الحاسم مع أي محاولات للإضرار بحقوق الخزانة العامة
استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، جُهود قطاع الحسابات والمديريات المالية في تعزيز حوكمة منظومتي إجراءات المصروفات والإيرادات بمختلف الجهات الإدارية؛ تستهدف ترسيخ الانضباط المالي، وترشيد الإنفاق العام؛ بما يُسهم في استدامة تحقيق المستهدفات الاقتصادية، على نحو يُساعد في إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، والمُضي قدمًا في مسيرة البناء والتنمية، من خلال خلق مساحة مالية، لتعظيم أوجه الإنفاق على تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
ووجَّه وزير المالية، بناءً على الحسابات الختامية، وتقارير التفتيش لقطاع الحسابات والمديريات المالية، بتعظيم جهود حُماة المال العام من المديرين والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية، في التعامل القانوني الحاسم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية ضد أي محاولات للإضرار بحقوق الخزانة العامة، وأي مخالفات تكشفت خلال عمليات التفتيش والفحص الأخيرة، سواءً في منظومتي إجراءات المصروفات أو الإيرادات، جنبًا إلى جنب، مع تعزيز جهود تنمية الوعى بالجهات الإدارية؛ بما يُسهم في نشر ثقافة الإجراءات الوقائية من الإضرار بالمال العام، ويُساعد في تجنب الوقوع في المخالفات المالية أو الإدارية ذات الصلة، على نحو يؤدي إلى تطبيق أفضل الأساليب، لترسيخ قيم النزاهة والشفافية، ويتسق مع تطبيق النظم المالية والمحاسبية الإلكترونية GFMIS - GPS - TSA، لإحكام الرقابة على الصرف، ورفع كفاءة الإنفاق العام.
تعظيم الاستفادة من تقارير رجال التفتيش المالي
ولفت وزير المالية، إلى أهمية تعظيم الاستفادة من تقارير رجال التفتيش المالي التابعين لقطاع الحسابات والمديريات المالية؛ الذين يلعبون دورًا حيويًا فى متابعة الأعمال المالية، وتنفيذ الموازنة العامة للدولة بالجهات الإدارية، وفق الإجراءات والأساليب الفنية والمهنية المتعارف عليها، وقواعد الممارسات السليمة المتبعة في مجالات التفتيش على وحدات الجهاز الإداري للدولة، بمُراعاة المعايير الدولية للمراجعة؛ وذلك للتأكد من سلامة الإجراءات، ومُتابعة تحصيل حق الدولة من الإيرادات، وفاعلية نفقاتها؛ بما يُسهم بشكل مباشر في تحقيق الضبط المالي، ويضمن الحد من عجز الموازنة العامة للدولة، ودعم الجهود المبذولة للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري.
وقال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم إعداد تقرير بمحاور الملاحظات على ضوء الحسابات الختامية، وما تكشف للمفتشين الماليين خلال عمليات التفتيش والفحص الأخيرة، بالوحدات الحسابية بالجهاز الإداري للدولة، وفق الضوابط والمعايير الحاكمة لأعمال الفحص في ظل الميكنة الكاملة، وأنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني؛ وذلك تمهيدًا لإلقاء الضوء على ما تتصل به من مبادئ قانونية؛ تضمن الالتزام الواجب بأحكام القوانين واللوائح المنظمة والكتب الدورية والمنشورات الإدارية العامة؛ بهدف تنمية الوعي؛ تجنبًا للوقوع في أي مخالفات، تُعرِّض مُرتكبيها للمساءلة القانونية.
وجدد تقرير لقطاع الحسابات والمديريات المالية، تأكيد ما سبق نشره من قوانين وكتب دورية ومنشورات عامة لوزارة المالية، منها: السعي الجاد لرفع كفاءة تحصيل المتأخرات من الرسوم والضرائب وغيرها المستحقة للخزانة العامة، وعدم جواز تخصيص أي إيرادات من مُستحقات الدولة في مصروفات بعينها، وقصر الصرف في الشهر الأخير من السنة المالية على الحتميات الضرورية، وعدم جواز استنفاد الأرصدة المتبقية في الوفورات لدى الجهات في هذا الشهر، وضرورة استدامة تنقية بيانات العاملين بالجهات الإدارية على منظومة GPS، بحيث يتم استبعاد كل من انقطعت صلتهم بهذه الجهات فورًا، وحظر قيام الصرافين بأي جهة بصرف مُستحقات أي من العاملين نيابة عنهم، أو باستخدام أسمائهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وعدم إقرار أي مزايا مالية جديدة إلا بقرار يصدر من رئيس الوزراء، بعد دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية، وعدم السماح لأي سلطة مختصة بالجهات الإدارية، بأن تصرف لنفسها مبالغ مالية دون موافقة السلطة الأعلى، وعدم جواز زيادة المكلفين بـ عمل إضافي بأجر أو مقابل أيام الراحة على 5 ٪ من العاملين؛ إنفاذًا للضوابط المقررة، والالتزام بالحد الأقصى المقرر لبدل حضور الجلسات، بمراعاة حوكمة، وتقنين أوضاع بدل الجلسات، وفقًا للقرارات الصادرة في هذا الشأن، خاصة ما يدخل في صميم العمل الأصلي، ويتقاضى عنه الموظف مرتبا أو حوافز أو مكافآت.
كما جدد التقرير تأكيد وجوب الحصول على موافقة وزارة المالية قبل إصدار لوائح المشروعات والحسابات الخاصة، وألا يتم الصرف من متحصلات هذه الصناديق والحسابات الخاصة قبل سداد حصة الخزانة العامة للدولة، مع الالتزام الكامل بالضوابط المقررة لصرف المكافآت للعاملين بها، وعدم ازدواج الصرف عن العمل الواحد مرة من الاعتمادات الموازنة، والأخرى من الصناديق أو الحسابات الخاصة، وعدم الجمع بين رئاسة أو عضوية أكثر من مجلسين لإدارة المشروعات والصناديق الخاصة بالمحافظات، وحظر الخصم على بنود مصروفات الأبواب الموازنة للإنفاق على مصروفات واجبة الخصم من الصناديق والحسابات الخاصة، إضافة إلى وجوب اعتماد الحسابات الختامية للصناديق والحسابات الخاصة من مجلس الإدارة المختص.
