المدير التنفيذي لصندوق النقد: مصر في حاجة إلى مضاعفة الاستثمارات الخاصة 3 مرات
قال الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بالإضافة إلى إجراءات إصلاحية سابقة على الأزمة، وضخ استثمارات في مشروعات البنية الأساسية، ومحاولات علاج مشكلات قطاعية كثيرة؛ ساعد الاقتصاد المصري على مواجهة جائحة كورونا.
معدل نمو اقتصادي حقيقي موجب
وأضاف محي الدين، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ مصر كانت من الدول القليلة في العامين الماضيين؛ التي استطاعت الحفاظ على معدل نمو اقتصادي حقيقي موجب، لافتًا إلى أن مُعدل النمو الاقتصادي في العام المالي الجديد؛ مُقدر أن يقدر بنحو 4.9% في بعض التقديرات، و5.5% في تقديرات أخرى، وقد يصل إلى 5.7% في تقديرات دولية ثالثة.
الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرا في مشروعات الطاقة
وتابع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة: الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرا في مشروعات الطاقة والبنية الأساسية والمدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، وتطوير عدد من المناطق الاستثمارية، وكل ذلك كان مهما للغاية في تجهيزات البنية الأساسية.
وشدد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، على أهمية استكمال الاستثمارات العامة بالشكل المطلوب في المستقبل بنحو 20%، أما الاستثمارات الخاصة فإنها في حاجة إلى المضاعفة 3 مرات.
وأوضح المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي "التركيز الآن على توفير اللقاحات والتعافي ومنع الأزمات الاقتصادية من الاستمرار وأن يكون هناك قدرة عالية على احتواء مشكلات المديونية قبل أن تتحول إلى أزمات ديون".
