الحكومة تتابع تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول إنتاج الوقود
تابع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورصد تقرير شهر ديسمبر 2021 الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة، حيث يتابع المركز دوريا أحدث التقارير الصادرة عن المنظمات والهيئات الدولية والتي تتناول القضايا والموضوعات الهامة، لمتخذ القرار أو ذات الصلة بمصر.
وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي تلتزم فيه شركات النفط في منطقة الشرق الأوسط بالاستثمار في المحافظ التقليدية، فإن الشركات الغربية تنوع محافظها بين مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، ومعالجة الوقود الحيوي، والهيدروجين.
وأوضح التقرير اختلاف استراتيجية الدول في إنتاج الوقود، ففي السابق كانت الدول تعتمد على إنتاج النفط الخام دون الاستفادة من الأرباح الناتجة عن إنتاجه، أما في الوقت الراهن فإن استراتيجية الدول تحولت نحو الاستفادة من الأرباح الناتجة عن سلسلة القيمة في صناعة الوقود والبتروكيماويات.
شركات النفط في منطقة الشرق
وأفاد التقرير بأن مصافي تكرير النفط الصغيرة هيّ الأكثر ملاءمًة لإفريقيا، ويرجع ذلك إلى محدودية التمويل وانخفاض مستويات نصيب الفرد من الاستهلاك في إفريقيا، هذا بالإضافة إلى سوء أوضاع البنية التحتية للطرق والتخزين، مما يعيق توزيع المنتجات.
الوكالة الدولية للطاقة
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تبدأ الجزائر في تشغيل مصفاة جديدة بطاقة 100 ألف برميل في اليوم، كما تعمل مصر على تطوير قدرتها الإنتاجية من المنتجات الثانوية، في حين شهدت جنوب إفريقيا إغلاقًا لمصافي التكرير بسبب تقادمها.
ويشير التقرير إلى أن الطلب على المنتجات النفطية المكررة عالميًا قدر بـ 81.0 مليون برميل يوميًا عام 2021 مقابل 75.7 مليون برميل يوميًا عام 2020، ومن المتوقع أن يواصل الطلب ارتفاعه ليصل إلى 87.2 مليون برميل يوميًا عام 2026؛ ليتجاوز بذلك مستويات الطلب قبل أزمة جائحة كوفيد-19، البالغة 84.3 مليون برميل يوميًا عام 2019.
مدبولي يستعرض تقرير آفاق الاقتصاد العالمية
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقرير آفاق الاقتصاد العالمية الصادر عن البنك الدولي، والذي أبرز عددا من المؤشرات الإيجابية بشأن الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه شهد نموًا بمعدل أسرع مما كان متوقعًا خلال العام المالي 2020/ 2021، بفضل قوة الاستهلاك وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
بالإضافة إلى احتواء الضغوط التضخمية ومن ثم رفع البنك الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بـ 1% ليصل إلى 5.5% خلال العام المالي 2021/ 2022، وذلك في ظل تحسن الطلب الخارجي من الشركاء التجاريين الرئيسيين، بجانب التوسع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات استخراج الغاز، وتحسن أداء قطاع السياحة.
وأكد رئيس الوزراء الحرص على رصد المؤشرات والتوقعات الاقتصادية عبر تقارير المؤسسات الدولية، حيث تعدُ مرآة واقعية لتقييم الخطوات والسياسات المتخذة، لافتا إلى أن ما تعكسه التقارير الدولية من تطور إيجابي في مؤشرات الاقتصاد المصري، يعزز الثقة في المسار المتبع من جانب الدولة المصرية، ويدفعها نحو استمرار السعي لإحراز نتائج أكبر على النحو الذي ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد ومستقبل المواطنين.
