مقتدى الصدر: لا عودة للاقتتال الطائفي أو العنف في العراق
جدد مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري صاحب الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، تأكيده على موقفه بتشكيل حكومة أغلبية وطنية وليس حكومة توافقية، كما ترغب الكتل الشيعية الأخرى الخاسرة في الانتخابات، والتي يجمعها ما يسمى بـ الإطار التنسيقي.
وقال الصدر، في تغريدة عبر موقع تويتر، مساء اليوم الثلاثاء: نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وبابنا مفتوح لبعض ممن نحسن الظن بهم.
وأضاف أنه لن يسمح لأحد كائنا منا كان بأن يهدد "شركائنا" أو يهدد السلم الأهلي، موضحا أن الحكومة المقبلة حكومة قانون لا مجال فيها للمخالفة أيا كانت وممن كان.
وتابع الصدر: لا عودة للاقتتال الطائفي أو العنف، فالقانون سيكون هو الحاكم.
وأعقب الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق، التي جرت في 10 أكتوبر الماضي، موجة من الجدل والتوتر في الأوساط السياسية الشيعية، بعد خسارة كتل سياسية ممثلة لمليشيات مدعومة إيران، وواكب هذا الجدل أعمال عنف في شوارع بغداد بين محتجين مناصرين للكتل الخاسرة، وقوات الأمن، إلى أن حسمت المحكمة الاتحادية الجدل وأقرت نتائج الانتخابات بشكل نهائي، الشهر الماضي، وأعلنت الكتل الخاسرة وعلى رأسها ائتلاف الفتح بزعامة هادي العامري، رئيس الحشد الشعبي، قبولها الحكم رغم التحفظ على النتائج.
ويطالب الإطار التنسيقي، الذي يضم كتلا شيعية خاسرة في الانتخابات، بحكومة توافقية، فيما يصر التيار الصدري، الكتلة الشيعية الفائزة بالانتخابات، على تشكيل حكومة أغلبية وطنية.
ووفقا لنظام المحاصصة الطائفية المعمول به في العراق، فإن رئاسة الحكومة تكون من نصيب شخصية شيعية، فيما يحصل السنة على منصب رئاسة البرلمان، والأكراد على منصب رئيس الجمهورية.
